وفقًا لمصادر متعددة، استمعت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية، إلى عدد من المتورطين، بمن فيهم المحامي المذكور، حيث تمت مواجهتهم بحجم المعاملات المالية المشبوهة التي تتجاوز قيمتها مليارات السنتيمات.
التحقيقات تواصلت لكشف مصدر تلك الأموال غير المشروعة، والتي حاول مالك الفندق إدخالها في حسابات المؤسسة الفندقية لإضفاء الشرعية عليها، في محاولة للتمويه على المراقبة المالية والمحاسباتية، مدعيًا أنها أرباح طبيعية لأنشطة الفندق التجارية.
وتستمر التحقيقات مع المحامي الذي يجمع بين مهنة المحاماة وأنشطة أخرى، حيث تبحث الشرطة في جميع معاملاته المالية وتطالب بتقديم أدلة تبرر حيازة تلك الأموال الكبيرة. الهدف هو الكشف عن مصادر تلك الثروات، خاصة الأموال التي تسلمها مالك الفندق في إطار محاولة لتبييضها.
مصادر متطابقة أشارت إلى أن الشبهات بدأت تحوم حول الفندق، الذي يتضمن كازينو، بعد اكتشاف تحويلات مالية ضخمة وغير مبررة تمت نقدًا، رغم أن القوانين تمنع هذا النوع من المعاملات التجارية لمكافحة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.