حركة ضمير: نشعر بالصدمة من الشلل والصمت المطبق للحكومة تجاه القضايا الأساسية للمغاربة

التازي أنوار

وجهت حركة ضمير، رسالة مفتوحة إلى الرأي العام ببلادنا، في ظل ما تعيشه الأسر المغربية اليوم من غلاء وارتفاع الأسعار في جميع المواد الأساسية والمحروقات، وما يعانيه الشباب من ارتفاع معدلات البطالة والتدمير المهول لفرص الشغل، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك في سياق مطبوع بصمت الحكومة وأعضائها تجاه القضايا الأساسية التي تهم المغاربة وتمسهم في معيشهم اليومي.

وأوضحت حركة ضمير في رسالتها، أنه على الجميع أن يدرك خطورة اللحظة التي نعيشها اليوم، والتهديدات التي تواجه بلادنا والتحديات التي يجب أن تتصدى لها وعن المستقبل الذي علينا أن نبنيه جميعا الآن كما من أجل الأجيال القادمة. و جاء في رسالة حركة ضمير،” علينا أن نتحدث أيضا عن ظروف الحياة التي يعيشها السواد الأعظم من مواطنينا وعن المعوقات التي تواجههم كل يوم، وعن قلقهم وآمالهم المشروعة. إن أمامنا الكثير مما نقوم به من أجل تعزيز وحدة الوطن وضمان أن يلعب بلدنا دوره المطلوب قاريا ودوليا.”

وأكدت حركة ضمير، أن هذه الرسالة الموجهة إلى الرأي العام ببلادنا، تأتي في الظرفية الحالية بالغة الصعوبة، لتعبر عن “آرائنا في المواضيع الكبرى التي تهم المغاربة وتثير قلقهم المشروع تجاه العديد من القضايا، واستنادا إلى المعطيات والأرقام، كان الهدف هو كشف النقاب عن المغالطات التي أوردها رئيس الحكومة أمام البرلمان في تقديم حصيلة منتصف الولاية وتسليط الضوء على الاختلالات الخطيرة التي تعتري عمله على رأس السلطة التنفيذية: غياب النمو الاقتصادي، والتدمير المهول لفرص الشغل، وارتفاع البطالة، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وإفقار الطبقة الوسطى، والضعف الهيكلي للاستثمار الخاص وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدهور المناخ الاجتماعي في قطاع التربية والتكوين وفي كليات الطب والصيدلة، وتضارب المصالح في قرارات السياسة العمومية، وفضيحة سوق المحروقات ومصفاة النفط “لاسامير”، وتفاقم الدَّين العمومي والمخاطر الكبرى المحدقة بالسيادة المالية للمغرب…”

وأمام هذه الوضعية، أكدت الرسالة، أنه لا يمكن لحركة ضمير أن تبقى مكتوفة الأيدي وغائبة عن التفاعل إزاء كل هذه التطورات المقلقة، وإن أولى واجباتها في هذه المرحلة العصيبة تتمثل في تحسيس أبناء وطننا والمساهمة في تعبئتهم عن طريق تقديم بديل قوي وذي مصداقية. و إثارة انتباه كبار مسؤولي الدولة إلى خطورة عدد من القضايا الملحة اليوم.

واستنكرت حركة ضمير، حالات الفساد المتعددة واختلاس المال العام والاحتيال وتضارب المصالح والصفقات العمومية المشبوهة، وحالات الإثراء السريع المريبة، والترامي على أملاك دون موجب حق، استغلالا للنفوذ المكتسب من مواقع المسؤولية، وشبهات محاولات التأثير والضغط على منتخبين نزهاء، وغيرها من أشكال انتهاك القانون والأخلاقيات التي تخترق الطبقة السياسية وتضع فاعلين في التحالف الحكومي محط مساءلة أخلاقية، على المعنيين بها توضيح ملابساتها للرأي العام دفاعا عن الشرف: تسرُّب متابعين في تجارة المخدرات للمسؤولية الحزبية والسياسية، إيقاف أحد أعضاء الأمانة العامة الجماعية لحزب حاكم، محاولة السطو على أراض جماعية، تعدد حالات التجريد من المسؤولية الانتخابية في حق العديد من منتخبي التحالف الحكومي.

وجاء في الرسالة، “إننا نشعر – كسائر المواطنين بالصدمة إزاء الصور المتداولة لأعداد غفيرة من أجيالنا اليافعة والشابة وهي تحاول مغادرة بلدها عن طريق الهجرة الجماعية المعلنة، وأحيانًا على حساب حياتهم، وذلك بشكل مؤلم وجارح وغير مسبوق، ينم عن فقدان أمل نهائي لديهم ولدى أسرهم المعوزة من سياسات ووعود المسؤولين، كما نشعر بالصدمة من الصمت المطبق للحكومة، التي أصيبت بالشلل بسبب عجزها عن بلورة خطاب متماسك بعد المشهد المدمر الذي قدمه للعالم مئات وآلاف الشباب الذين يحاولون عبور الحدود سباحة أو سيراً على الأقدام، وبسبب عجزها عن التعامل مع ظاهرة الشباب الذين لا يجدون عملاً ولا تعليماً ولا تدريباً والذين يبلغ عددهم ما يقارب أربعة ملايين ونصف المليون يافع وشاب مغربي تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عاماً.”

وشددت حركة ضمير، على أن السياقات المضطربة في العالم اليوم تفرض على طبقتنا السياسية في كل مستويات المسؤولية، أن تستحضر ليس فقط واجبها في تنفيذ السياسات العمومية التي تدخل ضمن مسؤولياتها الدستورية، بل مسؤوليتها التاريخية كذلك في توفير شروط التضامن الوطني وتراص الصفوف داخل الوطن كما مع مغاربة العالم، في مواجهة كل الاحتمالات الممكنة.

وأشار المصدر ذاته، أن “ما نشاهده اليوم من تحولات وتوترات كبرى في العالم – علما بأن قادمها قد يكون أصعب مما عهدناه – ليحتم على بلادنا، أكثر من أي وقت مضى، أن تحقق خطوات دالة وفعلية في مجال العدالة الاجتماعية والمجالية بدء بانتشال الفئات المحرومة من براثن الفقر والضياع وفقدان الأمل، وفي هذا الصدد على الطبقة السياسية وجوبا، أن تعطي المثال من سلوكها بإشارات جلية واضحة أمام أعين الشعب، تتمثل في التخليق الفعلي للحياة السياسية والمحاربة الصارمة لهدر المال العام والإثراء غير المشروع، كما في خفض النفقات العمومية غير الضرورية والتقشف المعقلن.”

وخلصت حركة ضمير،  إلى أن اللحظة الراهنة ذات حساسية بالغة على بلادنا باعتبارها تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى مبادرة سياسية من طرف الدولة، مبادرة نوعية تسمح لها بتعزيز الروابط بين المغاربة وباستعادة ثقتهم في المؤسسات.

وأكدت الحركة، إلتزامها بالمشاركة في أي دينامية صحية تجيب على انتظارات المواطنين، معلنة أن نشاطها سوف يتمحور اليوم حول العمل على بلورة نموذج سياسي جديد، سيتم تصوره في إطار المرجعية الدستورية واحترام ثوابت الأمة، وسيتخذ شكل مقترحات تشريعية وآليات عمل وهياكل تهدف إلى تحديث عمل الأحزاب السياسية، وتنظيم ديمقراطيتها الداخلية، وضمان شفافيتها المالية، وتسقيف نفقاتها الانتخابية، وفرض عقوبات جنائية على استعمال المال في الانتخابات، ومحاربة تضارب المصالح وحالات التنافي، وتخليق الحياة العامة وضمان استقلالية الأحزاب السياسية عن كل تدخل، وكل ذلك من أجل تثبيت دورها ضمن الفضاء العام كما ضمن المؤسسات، وذلك من أجل رسم معالم مغرب الغد.