البنك الدولي: المغرب “بؤرة مناخية ساخنة” وسواحله تتعرض للتآكل

التازي أنوار

كشف البنك الدولي، أن المغرب يعد بؤرة مناخية ساخنة، حيث ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 0.2 درجة مئوية لكل عقد في المتوسط منذ ستينيات القرن العشرين، أي ضعف المتوسط العالمي البالغ 0.1 درجة مئوية لكل عقد.

وأوضح البنك الدولي في ورقة بحثية له صدرت نهاية شتنبر 2024، أنه وفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن المتوسط السنوي لدرجة الحرارة السطحية في منطقة البحر المتوسط يزيد بالفعل بمقدار 1.5 درجة مئوية من مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وأصبحت الظواهر الجوية بالغة الشدة، مثل موجات الحر والجفاف أكثر تواترا وشدة، مما يزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات.

وسجل البنك الدولي، أن الساحل المغربي، الذي يضم نحو 80% من الصناعات في البلاد ويسهم بنحو 60% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، يتعرض بشكل خاص لخطر آثار تغير المناخ. ومنذ سنة 1984 إلى 2016، بلغ متوسط تآكل السواحل 14 سنتيمترا سنويا على ساحل البلاد على البحر الابيض المتوسط و12 سنتيمترا على ساحلها على المحيط الاطلسي أي ما يقرب من ضعف المتوسط العالمي. 

وأشار المصدر ذاته، إلى أن جميع قطاعات الاقتصاد الأزرق في المغرب، تحتاج إلى بناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ لتمكين النمو المستدام، وخاصة السياحة الساحلية. وبالإضافة إلى تآكل السواحل الذي يضر بالبنية التحتية السياحية الرئيسية، فقد تؤثر الأحوال الجوية المتغيرة أيضاً على سلوك السياح. وكانت بعض الدراسات قد أظهرت أنه بحلول عام 2030، من الممكن أن تصبح منطقة البحر المتوسط شديدة الحرارة بالنسبة للسياحة بسبب تغير المناخ. حيث أفاد ما يقرب من 70 في المئة من السياح بأنهم سيغيرون وجهتهم إذا ارتفعت درجات الحرارة على نحو لا يمكن تحمله، كما أفاد أكثر من 80 في المئة من السياح بأنهم سيذهبون إلى وجهات أخرى كرد فعل من جانبهم للأضرار الهائلة التي قد تلحق بالشواطئ. 

وبحثت دراسة حديثة للبنك الدولي، حول انخفاض عدد السياح الذين يصلون إلى المغرب بسبب تغير المناخ، وكيف سيؤثر على الوظائف المرتبطة بالسياحة الساحلية، بسبب خفض الدخل من الإقامة والغذاء والنقل وشراء الهدايا التذكارية والسلع اليومية. وأشارت هذه الدراسة إلى أن الإنفاق السياحي والاستجابات في المغرب يتماثل مع بلدان أخرى في نفس المنطقة المناخية. 

وأشارت تقديرات هذه الدراسة إلى أن انخفاض عدد السياح الوافدين بنسبة تتراوح بين 8% – 18%، الناجم عن تغير المناخ، يمكن أن يؤدي إلى خسائر بنسبة تتراوح بين 14% – 32% في وظائف الفنادق والمطاعم بحلول 2035، كما أكدت أن القطاعات الفرعية الأخرى، مثل الفنون والترفيه والنقل والخدمات الأخرى، ستتأثر بشدة بسبب انخفاض الإنفاق السياحي الناجم عن تغير المناخ.

وتبرز نتائج الدراسة حاجة قطاع السياحة الساحلية في المغرب إلى تطوير قدرته على الصمود، لا سيما بالنسبة لمنشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. فمن المرجح أن تُضطر الشركات الصغيرة إلى التوقف عن العمل التي غالبا ما تفتقر إلى القدرات المالية اللازمة للتعامل مع الصدمات الكبيرة. ويتطلب بناء هذه القدرة على الصمود إعداد أماكن الإقامة السياحية لتتحمل درجات الحرارة المرتفعة بشكل أفضل، وتحويل عروض السياحة الساحلية الحالية نحو نماذج أكثر استدامة وقدرة على الصمود.