النقابة الديمقراطية للعدل تقرر تعليق برنامجها النضالي لهذه الأسباب

أصدرت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغًا تعلن فيه نتائج جلسة الحوار القطاعي التي انعقدت صباح اليوم، الاثنين 7 أكتوبر 2024، بمقر وزارة العدل. الجلسة عرفت حضور مسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم الكاتب العام لوزارة العدل، ومدير الموارد البشرية، ومدير الميزانية، ومدير التجهيز والممتلكات، ومديرة التشريع، إضافة إلى المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية. كما شهد الاجتماع التحاق وزير العدل الذي أكد دعمه الكامل لمخرجات الحوار وسعيه الدائم لتحسين الأوضاع المادية والاعتبارية لكتاب الضبط، مشددًا على انفتاح الوزارة على كافة المقترحات البناءة لتحقيق هذا الهدف.

الاجتماع تناول عدة قضايا جوهرية، حيث تم اطلاع النقابة على التقدم الإيجابي في مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وهو تعديل يهدف إلى تحفيز العاملين وحمايتهم، مع الإشارة إلى دعم رئيس الحكومة لتسريع المصادقة على هذا المشروع وإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي. كما تمت مناقشة ملف المهندسين، حيث تم الاتفاق على صيغة قانونية توافقية تضمن استفادتهم من التعديلات المطروحة، وهي في طور الإعداد بين الوزارة والقطاعات الحكومية المعنية.

من بين النتائج البارزة التي تم التوصل إليها أيضًا، إعلان وزارة العدل عن قرب إصدار هيكلة جديدة للمديريات الجهوية خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى جانب اعتماد هيكلة جديدة للمحاكم بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بما يتماشى مع مقتضيات التنظيم القضائي الجديد.

وفي إطار تعزيز الكفاءة المهنية للعاملين، تعهدت الوزارة بإعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي والمستمر، مع توفير تكوين قبلي للموظفين المستوفين لشروط الولوج إلى مواقع المسؤولية، لضمان تأهيلهم بشكل أفضل للاضطلاع بمهامهم المستقبلية. وقد التزمت الوزارة كذلك بإشراك النقابة الديمقراطية للعدل في إعداد النصوص التنظيمية للمعهد، بالإضافة إلى التصورات البيداغوجية للتكوين الأساسي والمستمر.

كما أعلنت الوزارة عن تنظيم مباراة مهنية للإدماج في شهر دجنبر المقبل، سيتم خلالها تخصيص 700 منصب مالي موزعة على عدة فئات، مما سيساهم في تعزيز الموارد البشرية داخل القطاع. إضافة إلى ذلك، تقرر عقد الدورة العادية للانتقالات في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.

في ضوء هذه النتائج الإيجابية، قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل تعليق برنامجه النضالي، مؤكداً على أهمية الالتفاف حول الإطار النقابي واستمرار التعبئة التنظيمية لضمان تنفيذ النقاط المتفق عليها، بما يحقق تطلعات العاملين في هيئة كتابة الضبط.

تمخض عنه الاتفاق على عدة نقاط محورية، أبرزها:

1. تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط: النقابة الديمقراطية للعدل اطلعت على تقدم مشروع التعديل الذي يسعى إلى تحقيق تحفيز وحماية العاملين، مع دعم رئيس الحكومة للإسراع في المصادقة عليه وإدراجه ضمن المجلس الحكومي.

2. حقوق المهندسين: تم الاتفاق على صيغة قانونية توافقية تضمن استفادة المهندسين من المقتضيات التعديلية، وهي قيد الإعداد بين الوزارة والقطاعات الحكومية المعنية.

3. هيكلة المديريات الجهوية: ستقوم الوزارة بإخراج الهيكلة الجديدة للمديريات الجهوية خلال الأيام المقبلة.

4. هيكلة المحاكم: ستعتمد الوزارة هيكلة جديدة للمحاكم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفقاً للتنظيم القضائي الجديد.

5. التكوين الأساسي والمستمر: تعهدت الوزارة بإعادة النظر في منهجية التكوين، مع توفير تكوين قبلي للموظفين المستوفين لشروط الولوج لمواقع المسؤولية. كما سيتم إشراك النقابة في إعداد النصوص التنظيمية والتصورات البيداغوجية لهذا التكوين.

6. المباراة المهنية للإدماج: سيتم تنظيم مباراة مهنية خلال شهر دجنبر المقبل، حيث سيتم تخصيص 700 منصب مالي تشمل مختلف الفئات.

7. دورة انتقالات الموظفين: ستعقد الدورة العادية للانتقالات في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.