يخضع لدراسة الأثر: مشروع قانون يحمي الغابات وعقوبات صارمة تنتظر المخالفين

التازي أنوار

تخضع الأمانة العامة للحكومة، مشروع القانون رقم 21.22 المتعلق بالمحافظة على الغابات وتنميتها المستدامة، في انتظار استكماله المسطرة التشريعية.

ويتضمن هذا المشروع عدة أبواب وفصول، تهم الحفاظ على الغابات وحمايتها من التدهور والحرائق وكذا العقوبات المنتظرة في حق المخالفين، وحماية الغابات ومحيطها، وكذا تنميتها المستدامة عبر إحداث مرصد للغابات، واستغلال الملك الغابوي.

وتمثل الغابات حسب مشروع القانون، ثروة وطنية طبيعية مشتركة بأبعادها الإجتماعية والإقتصادية والبيئة، وبالتالي فإن حمايتها وتنميتها يكتسيان أهمية قصوى ما يجعل المحافظة عليها أهمية وطنية. ويهدف مشروع هذا القانون، إلى وضع المبادئ والقواعد الخاصة بحماية الغابات وباقي مكونات الملك الغابوي والموارد الغابوية.

ونص المشروع، على منع الرعي لمدة لا تقل عن ثماني سنوات في المجالات الغابوية المتضررة من الحرائق، ويمكن تقليص هذه المدة أو تمديدها وفقا للمعطيات والدراسات التقنية المرتبطة بالحالة الصحية للغابة بموجب قرار إداري. كما أخضع المشروع كل عملية استيراد أو تصدير أو إدخال عينات من النباتات أو البذور أو موارد جبلية غابوية، لترخيص مسبق من الإدارة وفق الشروط والإجراءات التي يحددها النص التنظيمي الذي أحالت عليه.

ومن أجل حماية الغابات من الحرائق، نص مشروع القانون على تحديد موسم الحرائق في الفترة ما بين فاتح يونيو و31 أكتوبر من كل سنة، على أنه يمكن تقديم بداية هذا الموسم أو تأخير نهايته حسب الظروف المناخية وبقرار إداري كذلك. ونص على منع استعمال النار داخل الغابة أو في محيطها، أو إشعال النيران خارج المساكن ومنشآت الاستغلال الغابوي المتواجدة داخل الغابات أو على مسافة 200 متر منها، سوى إذا رخصت الإدارة بذلك.

ومنعت المادة 11 من المشروع، منعا كليا إنشاء أي وحدة صناعية تعتمد على استخدام النار أو تشترط تخزين مواد قابلة للاحتراق داخل أو في حدود 500 مترا من التشكيلات الغابوية دون موافقة إدارة المياه والغابات ومصالح الوقاية المدنية، إضافة إلى منع إقامة مطرح للنفايات داخل وخارج المسافة ذاتها، أو إقامة خيمة أو بناء من أي نوع، مبني أو مغطى بمواد قابلة للاشتعال، داخل أو على مسافة أقل من 100 متر من الغابة.

كما نص مشروع القانون على إحداث لجان جهوية وإقليمية ومحلية لتتبع تنفيذ التصاميم الجهوية والإقليمية للتدبير المندمج لمخاطر حرائق الغابات، على أنه في حالة نشوب حريق غابوي سيتم تسخير موارد ووسائل المكافحة من أجل التدخلات الميدانية في إطار نظام قيادة موحد ومتكامل وفعال ومتفق عليه بين جميع المؤسسات المعنية.

كما يتضمن المشروع إنشاء هيئة استشارية للتنمية الغابوية على مستوى كل جماعة لتنسيق وتنظيم مشاركة المستعملين والجمعيات والتعاونيات الغابوية والفاعلين المحليين في المحافظة والتدبير المستدام للغابات ورفع مقترحات للإدارة.

كما نص مشروع القانون المذكور، على إنشاء مجلس وطني للغابات لاقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة المتعلقة بالحفاظ على الملك الغابوي وإبداء الرأي حول مشروع التصميم الغابوي الوطني، وكذلك إنشاء مجالس جهوية للغابات على مستوى كل جهة من جهات المملكة للرأي في مشروع التصميم الغابوي الجهوي وبرامج أخرى ذات بعد جهوي.

ووضع هذا المشروع عقوبات للجرائم الغابوية، بما في ذلك عقوبات تتعلق بالتخلص غير القانوني من المواد والنفايات داخل الملك الغابوي وغيرها من الجرائم ذات الصلة. وأوردت المادة 102 من مشروع القانون أنه: يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وبغرامة من 10 آلاف إلى 15 ألف درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، تحت طائلة قيام الإدارة بذلك على نفقة مرتكبها، كل من قام بإلقاء أو وضع مواد ونفايات منزلية أو طبية أو صناعية أو حرفية أو فلاحية داخل الملك الغابوي أو باقي الأراضي الخاضعة للنظام الغابوي، أو التخلص من المتلاشيات أو الأتربة أو مخلفات الأبنية أو الأنقاض أو من آليات أو أدوات أو معدات كيفما كانت طبيعتها، داخل هذا المجال.