في مشهد سياسي غير متوقع، لقنت المستشارة الجماعية الاتحادية، رجاء ميسو، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، درسًا في السياسة، حين حاول الأخير تقليص قيمة تدخلاتها في مناقشات مشروع ميزانية المجلس الجماعي.
عوضًا عن الرد المباشر على تساؤلاتها وملاحظاتها، فضل أخنوش الهروب إلى الأمام، حيث قال إن “الفريق الاتحادي يمارس السياسة داخل المجلس بعيدًا عن اهتمامات الساكنة ومشاكلهم”، مُضيفًا أن “هذه ليست ساحة للسياسة؛ السياسة تتم في مكانها المناسب مع الكبار…”. تعكس هذه التصريحات فهمًا ضيقًا لمفهوم المشاركة السياسية، مما يثير تساؤلات حول موقف رئيس الحكومة من دور الأحزاب الأخرى.
ردت رجاء ميسو بحنكة على هذه التصريحات، مُشيرة إلى أن السياسة هي جزء من الهوية الوطنية، وأن الأحزاب السياسية تُعدّ تمثيلًا فعليًا لمصالح المواطنين. وشددت على أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يُعلم أفراده كيفية ممارسة السياسة بشكل فعال، بما في ذلك الفئات الشابة، عبر الانخراط في صفوف الشبيبة الاتحادية والمشاركة في العمليات الانتخابية مضيفة”أنا هنا لأؤكد أن السياسة هي جزء من هويتنا، ونعتمد على أحزاب سياسية تمثلنا، وقد أتى الحزب الذي أنتمي إليه، وهو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ليعلمنا كيف نكون فاعلين في صفوف الشباب ونحن في الاتحاد الاشتراكي نمارس السياسة مع الكبار بمجرد الانخراط في صفوف الشبيبة الاتحادية والعمليات الانتخابية هي صلب العمل السياسي.”
واعتبرت ميسو أن موقف أخنوش يُظهر فهمًا قاصرًا لمفهوم السياسة ودورها في المجتمع، وخاصة فيما يتعلق بمشاركة الشباب. حيث قالت: “سأحتفظ بموقفكم بصفتكم رئيس مجلس جماعي ورئيس حكومة وأمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار، لأنه يُبين الفهم القاصر لمفهوم المشاركة السياسية للشباب عندكم وهذا مؤسف للغاية”.
وفي السياق نفسه، أكدت ميسو على أهمية الأخلاقيات في العمل السياسي، مشيرة إلى أن هذه الأخلاقيات تضمن التزام جميع الأطراف، سواءً كانوا في الأغلبية أو المعارضة. ودعت إلى ضرورة الاحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل مصلحة المواطنين، معتبرة أن السياسة يجب أن تُمارس على أعلى المستويات، كما هو الحال في الدول الديمقراطية.
بالتالي، تعكس هذه المناقشات في الاجتماع عمق السجال السياسي القائم، وتسلط الضوء على أهمية دور حزب الاتحاد الاشتراكي في تعزيز القيم السياسية، وكذلك تحدي التصورات التقليدية حول السياسة وفاعليتها. كما يُظهر موقف ميسو أن التفاعل الديمقراطي لا يقتصر على الأغلبية، بل يتطلب أيضًا احترام جميع الآراء والمساهمات، بغض النظر عن الانتماءات الحزبية.
