تقرير رسمي يكشف واقع “إدراك الفساد” بالمغرب

التازي أنوار

كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن المغرب تراجع بخمس 5 نقط خلال الخمس سنوات الأخيرة في مؤشر مدركات الفساد برسم 2023، مكرسا مسلسل التراجع في هذا المؤشر، وذلك بحصوله على درجة 100/38.

وسجلت الهيئة في تقريرها لسنة 2023، الذي قدم بالرباط يوم الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري، أن هذا التراجع انعكس أيضا على ترتيب المغرب ضمن لائحة الدول التي شملها هذا المؤشر، حيث انتقل من الرتبة 73 ضمن 180 دولة سنة 2018، ليصل إلى الرتبة 97 ضمن 180 دولة سنة 2023 متراجعا ب 24 رتبة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وعلى المستوى العربي، ذكر التقرير، أن المغرب احتل سنة 2023 الرتبة التاسعة مسبوقا بكل من الإمارات وقطر والسعودية والأردن والكويت وسلطنة عمان والبحرين وتونس، ومتبوعا ب12 دولة، تشمل الجزائر ومصر ولبنان وجيبوتي وموريتانيا والعراق وجزر القمر والسودان وليبيا واليمن وسوريا والصومال.

وأوضح تقرير الهيئة، أن المغرب سجل سنة 2023 تراجعا على مستوى مؤشر الفساد السياسي الذي يصدره مشروع أمناط الديمقراطية DEM-V، ليواصل هذا المؤشر منحاه التراجعي منذ سنة
2020، كما سجل تراجعا على مستوى المؤشرين المتعلقين بتطبيق القانون والحكومة المنفتحة المتفرعين عن مؤشر سيادة القانون الذي يصدره مشروع العدالة العالمي.

وذكر التقرير، أنه تأكيدا لتراجع المغرب في هذه المؤشرات، جاءت نتائج مؤشر النزاهة العمومية الذي يصدره مركز الابحاث الأوروبي لمكافحة الفساد وبناء الدولة ERCAS برسم 2023 متقاربة مع التراجعات المسجلة، حيث رصد هذا المؤشر تراجع المغرب في المؤشر الفرعي المتعلق باستقلال القضاء “10/4.8″، وحرية الصحافة “10/3.44″، وبالخدمات عبر الانترنيت “10/3.8″، ليحصل بذلك على تنقيط عام لا يتجاوز 10/5.34 محتلا بذلك الرتبة 79 ضمن 116 دولة، علما بأن أعلى تنقيط عام دوليا حصلت عليه الدانمارك ب 10/9.30، وإفريقيا حصلت عليه جنوب افريقيا ب 10/7.51، وعربيا حصلت عليه الأردن ب .10/6.53.

وأكد تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أنه لاستظهار وضعية الفساد في المغرب من زاوية المتابعات القضائية، فإن تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2022 تلقى الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة ما مجموعه 69.850 مكالمة، بمعدل 100 مكالمة يوميا منذ انطلاق العمل بالخط المباشر سنة 2018 إلى نهاية سنة 2022، وتتوزع طبيعة المكالمات التي يتلقاها الخط المباشر بين مكالمات تهم التبليغ عن جريمة الرشوة، ومكالمات تهم باقي جرائم الفساد المالي، تظلمات وشكايات تهم قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، بالإضافة إلى مكالمات تهم مواضيع مختلفة.

وقد مكن هذا الخط منذ بداية العمل به من تسجيل 243 عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس بجريمة الرشوة، بمعدل حالتين تقريبا كل أسبوع بمناطق مختلفة. وبخصوص توزيع حالات الرشوة المضبوطة في إطار التلبس حسب الجهات، فإن جهة مراكش آسفي تتصدر القائمة ب51 حالة، تليها جهة الدار البيضاء سطات ب41 حالة، ثم جهة الرباط-سلا والقنيطرة ب39 حالة.

وبخصوص القضاء المالي في شقه المتعلق بالقضايا ذات الصلة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بلغ مجموع القضايا الرائجة أمام الغرفة المختصة على مستوى المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2022 وإلى متم أكتوبر 2023 ما مجموعه 15 قضية، يتابع في إطارها 15 شخصا. ووصل مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها 1.372.000درهم. وفيما يتعلق بالمجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد القضايا المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات من طرف النيابة العامة لديها خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2022 ومتم أكتوبر 2023 ما مجموعه 76 قضية يتابع في إطارها 116 شخصا.

وكخلاصات وتوجهات عامة منبثقة عن التشخيص، انتهت الهيئة إلى التأكيد على تواتر مختلف المؤشرات المعتمدة على ملامسة الأعطاب المهيكلة التي تسلط الأضواء على العوامل الكامنة وراء تكريس الوضع غير المرضي للفساد بالمغرب، مما يؤكد على ضرورة تسريع الانتقال الفعلي إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد، كفيلة بإذكاء دينامية محققة لنتائج وآثار ملموسة في الحياة اليومية للمواطنين والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين والمجتمعيين.