اتحاد العمل النسائي يؤكد استفحال الفقر والهشاشة في صفوف النساء ويشدد على الإسراع بإحداث هيئة المناصفة

• أحمد بيضي

سجل “اتحاد العمل النسائي” أن كل البرامج والخطط الحكومية، رغم أهميتها، لم تنعكس إيجابا على أوضاع النساء، مما أدى الى استفحال الفقر والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية في صفوفهن ، بدليل احتلال المغرب هذه السنة للمرتبة 137 من أصل 146 دولة في مؤشر الفجوة بين الجنسين، وكذلك بدليل الأرقام الرسمية الوطنية التي تفيد ارتفاع نسبة النساء غير النشيطات من 7 ملايين سنة 2020 إلى 19,11 مليون سنة 2022، وارتفاع نسبة البطالة في صفوف النساء، حيث بلغت أكثر من 17% سنة 2022 عوض 168% سنة 2021″

كما لم يفت ذات “اتحاد العمل النسائي” الكشف عن “تنامي العنف بكل أشكاله ضد النساء سوء في الفضاء الأسري أو الفضاء العـام والفضاء الرقمي كذلك، بسبب استفحال مظاهر التمييز وعدم المساواة والصور النمطية التي عمقتها الكوارث الطبيعية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة والتي كانت النساء أكثر تضررا منها”، وتبعا لذلك شدد الاتحاد على ضرورة القطع الفوري مع “الحلول التجزيئية في التعاطي مع حقوق النساء ومطالبهن”، على حد نص بيان جرى تعميمه بمناسبة احتفال المغرب باليوم الوطني للمرأة المغربية.

وارتباطا بالموضوع، جدد “اتحاد العمل النسائي” دعوته ل”الإسراع بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لتضطلع بالأدوار الهامة التي أناطها بها الدستور”، مع “وضع قانون إطار للمساواة ومحاربة التمييز يشكل أساسا معياريا عاما يستند على الدستور والالتزامات الدولية للمغرب ويحدد القواعد العامة لسن القوانين ووضع السياسات العامة بما يضمن مساواة النوع”، والعمل على “مراجعة المنظومة القانونية الوطنية بما يضمن الغاء كل النصوص التمييزية”.

ودعا الاتحاد ل “اعتماد مبادئ المساواة وحماية الحقوق الأساسية والحريات العامة والشخصية والكرامة الإنسانية، بما يتلاءم مع منظومة حقوق الانسان الكونية، وخاصة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية”، مع “إصدار قانون شامل للقضاء على العنف ضد النساء يضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب، مع وضع استراتيجية شمولية للقضاء على العنف والتحرش ضد النساء تعتمد الفعالية والنجاعة وسرعة التدخل، وإحداث مراكز الإيواء الضحايا من طرف الدولة والجماعات الترابية، وتخصيص ميزانية لجبر الضرر بالنسبة للناجيات من العنف”.

ومن جهة أخرى، حمل الاتحاد مسؤولية اتخاذ تدابير محليا للنهوض بأوضاع النساء للجماعات الترابية،  وأساسا في مجال “مناهضة العنف وإحداث الحضانات للرفع من ولوج النساء لعالم الشغل”، فيما جدد مطالبته ب “اعتماد سياسة عمومية شمولية ومندمجة تعتمد مقاربة النوع لتمكين النساء وضمان ولوجهن لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية والمدنية، ووضع آليات عملية لتنفيذها، والقضاء على الفقر والهشاشة والتهميش في صفوف النساء مع اتخاذ تدابير جريئة لضمان ولوجهن الى الموارد والعمل المدر للدخل”.

وصلة بما سبق، شدد “اتحاد العمل النسائي” على ضرورة “تعزيز الممارسة الاتفاقية للمغرب عبر المصادقة على الاتفاقية 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، والتوصية 206 الملحقة بها”، مع “تخصيص ميزانية خاصة، واعتماد تدابير التمييز الإيجابي لفائدة المناطق المتضررة من الزلزال والفيضانات والجفاف للنهوض بها وفك العزلة عنها…“، دون أن يفوت الاتحاد “تسجيل تضامنه المطلق مع طلبة وطالبات الطب والصيدلة، ومطالبة الحكومة بالإنصات لمطالبهم / هن وإيجاد حلول سريعة حماية لحقهم وحقهن في التعليم والتكوين الجيد”.

وقد استهل “اتحاد العمل النسائي” نسجل في اتحاد العمل النسائي بتسجيل “اعتزازه بفتح ورش إعادة النظر في مدونة الأسرة، والتي لم يتوان، ومعه كل مكونات الحركة النسائية، في المطالبة بتغييرها تغييرا شاملا وعميقا كشرط أساسي لإعادة التوازن للعلاقات الأسرية وضمان استقرارها، وبنائها على أساس من العدل والمساواة واجتثاث كل مظاهر التمييز والحيـف التي تتضمنها المدونة الحالية، التي أصبحت في تعارض تام مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية، وكذلك مع التحولات التي عرفتها أدوار النساء في المجتمع”.

وهو ينتظر صدور مشروع مدونة الاسرة الجديد، أكد الاتحاد ب “أن التغيير الشامل والعميق لهذا القانون وملاءمته مع الدستور والمبادئ الكونية لحقوق الانسان لا محيد عنه في الارتقاء بأوضاع النساء والنهوض بها”، فيما شدد على موقفه بالدعوة ل “ضرورة تغيير مدونة الأسرة تغييرا شاملا وعميقا بشكل يضمن المساواة التامة بين الجنسين ويحفظ حقوق النساء وكرامتهن، والمصلحة الفضلى للأطفال، ويحقق الملاءمة مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها، وخاصة اتفاقية مناهضة كل اشكال التمييز ضد المرأة”، وفق البيان.

وعلى مستوى آخر، لم يفت الاتحاد التعبير عن “تضامنه مع هيئات الدفاع وكل مهني العدالة في احتجاجاتهم المشروعة”، وعن “إدانته كل مساس باستقلاليتهم وأدوارهم الجوهرية في تحقيق العدالة”، فيما جدد تأكيده، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، على مطلبه الرامي إلى إلغاء هذه العقوبة اللاإنسانية”، دون أن يفوته تسجيل “إدانته لجرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني واللبناني”، وتجديد “تضامنه المطلق واللامشروط مع النساء الفلسطينيات واللبنانيات فيما يتعرضن له من جرائم ضد الإنسانية على مرأى ومسمع من المنتظم الدولي”.