هذه مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتخفيف العبء الضريبي وتعزيز القطاعات الإنتاجية في قانون المالية 2025

في إطار التحضير لقانون المالية لسنة 2025، قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) سلسلة من المقترحات الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي وتخفيف العبء الضريبي على الشركات والأفراد، مع التركيز على تحفيز قطاعات حيوية مثل الصناعة، الطاقة المتجددة، والشركات الناشئة.

دعا الاتحاد إلى تخفيض تدريجي للضريبة على الدخل على مدى ثلاث سنوات ليصل إلى 35% كهدف بحلول عام 2027، مع رفع سقف الإعفاء الضريبي على تعويضات الفصل من العمل إلى مليوني درهم للأشخاص الذين تجاوزوا سن الخمسين، كما اقترح زيادة الإعفاء الضريبي على بدل الوجبات إلى 50 درهمًا.

وفي سياق دعم الشركات، شدد الاتحاد على ضرورة الحفاظ على الإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات للشركات الجديدة، وتوحيد طريقة احتساب الضريبة المهنية بين مختلف المشغلين في نفس القطاع، سواء كانوا مالكين أو مستأجرين، كما دعا إلى تطوير نظام ضريبي بيئي يرتكز على مبدأ “المُلوّث يدفع”، مع بدء تطبيقه بشكل تدريجي على خمسة قطاعات كمرحلة تجريبية.

وفي إطار تعزيز الاستثمارات الهيكلية، اقترح الاتحاد توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية المرتبطة بإعادة هيكلة المجموعات، مع التركيز على تحسين النظام الخاص بالاندماجات والانقسامات الجزئية، وتسهيل إدخال الأصول بالقيمة الدفترية لتجنب التباين بين المحاسبة والضرائب.

وفي ما يتعلق بالشركات الناشئة، أوصى الاتحاد بوضع تعريف واضح للشركات الصغيرة ذات الإمكانيات العالية، وتوفير حوافز ضريبية للمستثمرين من خلال منح الأسهم مجانًا وتأجيل دفع الضرائب حتى بيع هذه الأسهم.

كما قدم الاتحاد مقترحات لدعم القطاعات المرتبطة بالانتقال الطاقي، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية على بطاريات تخزين الكهرباء من 40% إلى 2.5% لزيادة تنافسية تسعيرة الكهرباء المخزنة، إضافة إلى تشجيع إعادة تدوير النفايات البلاستيكية من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة على هامش المنتجات المعاد تدويرها.