يشرع المغرب غداً الاثنين 21 أكتوبر رسمياً في استيراد زيت الزيتون الإسباني ، في خطوة تهدف إلى سد العجز في السوق المحلية والحد من الارتفاع الكبير في أسعار هذه المادة الأساسية. ورغم أهمية هذه الخطوة، إلا أن المغاربة يعيشون حالة من القلق والتخوف من أن تكون عملية الاستيراد غير كافية لضمان استقرار الأسعار أو تخفيضها، نتيجة المضاربة التي قد تلعب دوراً سلبياً كما حدث سابقاً مع استيراد رؤوس الأغنام.
تأتي هذه المخاوف وسط تقارير عن انخفاض إنتاج المغرب من زيت الزيتون إلى النصف تقريباً هذا الموسم، بسبب توالي سنوات الجفاف وتراجع محصول الزيتون، مما دفع التعاونيات الفلاحية إلى التعاقد مع منتجين إسبان لتوريد زيت الزيتون. ورغم صدور مرسوم حكومي يقضي بوقف استيفاء رسوم الاستيراد على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز حتى نهاية عام 2024، بحد أقصى قدره 10 آلاف طن، يظل التخوف قائماً حول قدرة هذه الإجراءات على التأثير الفعلي في الأسعار.
المغاربة يستذكرون تجربة استيراد رؤوس الأغنام من إسبانيا بمناسبة عيد الأضحى الماضي، حيث تدخل السماسرة والمضاربون في السوق، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار رغم الدعم الحكومي الموجه للمستوردين. هذه التجربة تركت انطباعاً سلبياً لدى المواطنين، الذين يخشون من أن يتكرر الأمر ذاته مع استيراد زيت الزيتون، وأن يستغل المضاربون الوضع لرفع الأسعار، مما سيجعل عملية الاستيراد غير مجدية للمستهلكين.
في ظل هذه التخوفات، يطرح سؤال جوهري: هل ستتمكن الحكومة من ضبط السوق هذه المرة ومنع السماسرة من استغلال عملية استيراد زيت الزيتون لتحقيق أرباح غير مشروعة، أم أن المواطن المغربي سيظل يدفع ثمن المضاربة والاحتكار رغم محاولات تخفيف العبء عن كاهله؟
يجب على الحكومة تحديد السعر الأدنى والاعلى للزيت وان تضع خط هاتفي رهن المواطن للتبليغ عن كل التجاوزات في عملية البيع والشراء ، بهذه الطريقة سيتم قطع الطريق عن المضاربين عبدة المال ،وتجار الا مات.
لم تعد للمواطن المغربي الثقة في هده العصابة وليس حكومة مسؤولة وتجربة الغنم والابقار ايام العيد لازالت في داكرته