هذا ما قررته محكمة الاستئناف بالرباط في حق جنود متورطين في قضايا المخدرات

أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، المتخصصة في جرائم الأموال مؤخرا، أحكامًا قاسية بحق ستة جنود من الفوج الأول المخصص لحراسة الحدود على شاطئ القنيطرة، الذين وُجهت إليهم تهم تتعلق بالارتشاء والاتجار في المخدرات وتصديرها. وبلغت مجموع الأحكام المقررة 20 عامًا من السجن.

حُكم على المتهمين الرئيسيين بالسجن أربع سنوات لكل منهما، بينما نال أربعة جنود آخرين عقوبات بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهم، ما يشير إلى مدى خطورة الأفعال المنسوبة إليهم. إضافة إلى ذلك، قضت المحكمة بإلزام المتهمين بدفع تعويض مالي قيمته 93 مليون سنتيم لصالح المطالب بالحق المدني.

تعود تفاصيل هذه القضية إلى أوائل يناير من هذا العام، عندما قامت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي بإحالة ثمانية أشخاص إلى النيابة العامة، حيث تتراوح أعمارهم بين 25 و45 عامًا. وقد أُخضعوا للاستجواب قبل إحالتهم إلى غرفة التحقيق المكلفة بالنظر في قضايا الفساد المالي.

أظهرت التحقيقات أن المتهمين كانوا يتلقون رشاوي لتسهيل عمليات غير قانونية، تتعلق بحيازة ونقل المخدرات، فضلًا عن محاولات لتصديرها على نطاق دولي. ووفقًا للمعطيات الأولية، تبين أن هؤلاء الجنود قد تغاضوا عن تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر سواحل القنيطرة، مما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضدهم.