المعارضة الاتحادية تنتقد مشروع قانون المالية وتعدد نواقصه: حكومة تفتقر إلى البوصلة السياسية

في مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025، وجّه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب انتقادات لاذعة للحكومة، معتبرًا أن مشروع القانون لا يرقى لتطلعات المواطنين.

فقد أكد رئيس الفريق، عبد الرحيم شهيد، أن المشروع يعكس تناقضات عديدة ويفتقر إلى الإجراءات العملية اللازمة لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وفي مايلي خلاصات مداخلة الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية:

الأزمة الاقتصادية والمعيشية: أشار الفريق إلى استمرار تداعيات الجفاف وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث لم تتمكن الحكومة من اتخاذ إجراءات فعالة لدعم المواطنين، مما زاد من الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها المغاربة.

عدم واقعية الفرضيات: انتقدت المعارضة ما وصفته بالتقديرات المتفائلة التي بني عليها مشروع قانون المالية، خاصة في سياق ارتفاع أسعار الطاقة والتحديات الجيوسياسية الدولية. وشكك الفريق في تحقيق نسب النمو المتوقعة، معتبرًا أن هذه الفرضيات قد تؤدي إلى فجوة مالية تضر بالاقتصاد الوطني.

التدهور الاجتماعي وارتفاع معدلات البطالة: أكد الفريق الاشتراكي أن الحكومة لم تفي بوعودها بخلق فرص عمل جديدة، حيث ارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير بين الشباب والنساء، وتفاقمت الأوضاع في المناطق القروية، ما يعكس غياب رؤية واضحة لمعالجة هذه الأزمة.

الاختلالات في القطاع الصحي: تطرقت المعارضة إلى فشل الحكومة في تحسين الخدمات الصحية، حيث لم يتم تحقيق أهداف مثل “طبيب الأسرة” والبطاقة الطبية الذكية، إلى جانب تدهور منظومة الرعاية الصحية بشكل عام.

الإقصاء من الحماية الاجتماعية: نوّه الفريق إلى تراجع عدد الأسر المستفيدة من نظام “راميد”، وتزايد تكاليف ميزانية الحماية الاجتماعية، ما ألقى بثقله على موارد الدولة، وأثار استياء المواطنين.

تراجع الدور التنموي للجماعات الترابية: لاحظ الفريق ضعف التمويل المخصص للاستثمار في الجماعات الترابية مقارنة بالمؤسسات المركزية، ما يقيد قدراتها في تحقيق التنمية المحلية.

تحديات الدين العام: نبهت المعارضة إلى تفاقم الدين العام، وانتقدت الحكومة لاعتمادها المتزايد على التمويلات المبتكرة دون رقابة كافية، معتبرة ذلك تهديداً للاستقلالية المالية للمغرب.

غموض في ميثاق الاستثمار: أشار الفريق إلى عدم الوضوح في تطبيق ميثاق الاستثمار، وخاصة ما يتعلق بتقديم الدعم للمقاولات الصغيرة، وهو ما يزيد من عدم اليقين حول قدرة الميثاق على تحفيز الاقتصاد.

الإصلاحات المؤجلة: أعرب الفريق عن استيائه من تباطؤ الحكومة في تفعيل الإصلاحات الأساسية في مجالات مثل التعليم وحقوق الإنسان، مشددًا على أهمية توفير الظروف المناسبة لمشاركة سياسية فعالة تسهم في التغيير المنشود.
واختتم الفريق الاشتراكي مداخلته بدعوة الحكومة إلى إعادة النظر في سياساتها، واعتماد الشفافية و التشاركية في تنفيذ مشاريعها بما يخدم مصلحة المواطن.