عبد الحق أمغار يترافع عن قضايا ساكنة الحسيمة ويجسد المفهوم الحقيقي لبرلماني القرب

راسل النائب البرلماني عبد الحق أمغار باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الأسباب الكامنة وراء عدم انطلاق منصة البيع واللوجستيك بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بآيت قمرة بإقليم الحسيمة.

وأوضح النائب الاتحادي في سؤال كتابي موجه إلى الوزير، أن مشروع منصة البيع واللوجستيك بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بآيت قمرة بإقليم الحسيمة، يعتبر أحد أهم المشاريع الواعدة في مجال تحفيز الاستثمار وتسويق المنتوجات المجالية، حيث تم إحداثها على مساحة تقارب خمسة آلاف متر مربع، وتشتمل على عدة تجهيزات من قبيل المستودعات، قاعة للعرض ومباني إدارية، و بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليون درهم.

وسجل النائب البرلماني، أنه لحدود الآن يسجل تعثر افتتاح أبواب هذه المنصة التي تم إطلاقها ضمن برنامج واسع لوكالة التنمية الفلاحية سنة 2013، لأجل تقديم الدعم والخدمات التجارية والتسويقية للتعاونيات وعموم الفلاحين، والمساهمة بشكل كبير في الرواج الاقتصادي، وتوفير فرص شغل لفائدة الشباب وأبناء المنطقة.

وأوضح أمغار، أن إقليم الحسيمة يزخر بمنتوجات فلاحية ونباتية متنوعة، وأصبح من الضروري إعطاء دينامية جديدة للمنصة اللوجستيكية لتثمين الموارد والمنتوجات المحلية، وتعزيز البنية التحتية للنسيج الاقتصادي، وخلق رواج اقتصادي وتعزيز القدرات التنافسية، وإنصاف صغار الفلاحين بالإقليم.

وعلى هذا الأساس، ساءل النائب البرلماني، وزير الفلاحة، عن الأسباب الكامنة وراء عدم إعطاء انطلاقة عمل هذه المنصة التسويقية؟ وعن الآجال لتسريع وتيرة تشغيل هذه المنصة والتدابير المتخذة من طرف الوزارة الوصية لتمكين الجمعيات والتعاونيات الفلاحية من الولوج والاستفادة من خدمات هذه المنصة.

كما راسل النائب عبد الحق أمغار، وزير التجهيز والماء، حول إعادة تأهيل وتوسيع الطريق الرابطة بين جماعة بني حذيفة وجماعة زاوية سيدي عبد القادر بإقليم الحسيمة.

وأوضح أمغار في سؤال كتابي، موجه إلى الوزير، أن الطريق الإقليمية رقم 5207 الرابطة بين جماعتي بني حذيفة و زاوية سيدي عبد القادر بإقليم الحسيمة، تعتبر من الطرق التي لم تستفد من عملية التوسيع والتأهيل في إطار مشاريع التنمية المجالية “الحسيمة منارة المتوسط”، بالرغم من أهميتها في ربط إقليم الحسيمة بإقليمي تازة و تاونات.

وسجل أمغار، أن المجلس الجماعي لزاوية سيدي عبد القادر سبق له أن وجه مجموعة من المراسلات للقطاع المعني من أجل توسيع وتقوية الطريق السالفة الذكر على مسافة 20 كلميتر، كما سبق “لنا أن تقدمنا بسؤال كتابي في الموضوع السنة المنصرمة لفك العزلة عن هاتين الجماعتين، لكن دون جدوى”.

لذلك، ومن أجل تخفيف الخناق، ودرءا لكل المخاطر التي تتسبب فيها هذه الطريق بسبب ضيقها وانعراجاتها الخطيرة التي تخلف سنويا العديد من حوادث السير، واعتبارا للمطلب الملح للساكنة من أجل تيسير عملية التنقل في شروط تضمن السلامة لمستعمليها، ساءل النائب الاتحادي، وزير التجهيز والماء، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل التعجيل بتوسيع وتأهيل الطريق الرابطة بين جماعة زاوي سيدي عبد القادر وجماعة بني حذيفة بإقليم الحسيمة.

وأثار النائب البرلماني عن إقليم الحسيمة، معاناة ساكنة دوار وحشيت بجماعة كتامة بسبب ضعف التيار الكهربائي، موضحا في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن ساكنة دوار وحشيت خاصة (بابت، الشوتن، طياريين، ابحار) بجماعة كتامة بإقليم الحسيمة، تشتكي من التهميش الذي يطالهم جراء الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وضعف الشبكة الكهربائية.

وشدد أمغار، أن المحول الكهربائي الوحيد بهذا الدوار أصبح غير كافي لتلبية حاجيات الساكنة، وذلك في ظل غياب تام للإجراءات الكفيلة بمعالجة هذه الظاهرة التي تتكرر بشكل دوري ومستمر وتؤرق الساكنة بشكل كبير.

وأكد أمغار، أنه في الوقت الذي حقق فيه برنامج كهربة العالم القروي نتائج مهمة على المستوى الوطني، لا تزال ساكنة الدوار المذكور محرومة من الاستفادة من هذه المادة الحيوية، متسائلا عن الأسباب الحقيقة وراء الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في الدوار المذكور، و الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان تزويد مساكن هذه الدواوير بالتيار الكهربائي في اقرب الآجال.

وطرح عبد الحق أمغار، في سؤال كتابي آخر موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مصير مشروع إعادة بناء المستشفى المحلي بجماعة زاوية سيدي عبد القادر بإقليم الحسيمة. موضحا أن ساكنة جماعة زاوية سيدي عبد القادر بإقليم الحسيمة، لا تزال تعيش معاناة حقيقية بسبب غياب الخدمات الصحية الضرورية المقدمة للمواطنين، وذلك بسبب هدم المستشفى المحلي الوحيد بالجماعة في سنة 2022 من أجل تجهيزه وتوسعته ليشمل مرافق مجهزة، وتم نقل الخدمات الصحية الى دار الشباب المتواجد بذات الجماعة، غير أن هذه الخدمات لا ترقى للمستوى المطلوب.

وتابع أمغار، بعد مرور ما يقارب 3 سنوات على هدم المستشفى المحلي الوحيد بالجماعة، لا يزال مصير هذا المشروع مجهولا رغم طابعه الاستعجالي قصد تمكين المواطنين من حقهم الدستوري في العلاج والتطبيب، وضمان ولوجهم الى الخدمات الصحية.

وسجل النائب الاتحادي، أن الساكنة تعتبر أن غياب هاته الوحدة الصحية عن تقديم خدماتها للمرضى من شأنها أن تعمق من معاناتها، خصوصا مع الحالات المستعجلة، كما أن غياب قسم الولادة يتسبب في خلق معاناة أخرى لديهم. متسائلا عن الأسباب الحقيقية وراء التأخر الحاصل في إعادة بناء المستشفى المحلي بجماعة زاوية سيدي عبد القادر، وتوفير الأطر الطبية والتمريضية والتجهيزات الطبية الأساسية، والإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل بناء المستشفى المحلي المذكور في أقرب الآجال.