قرر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خوض إضراب وطني إنداري يومي الخميس و الجمعة 7 و 8 نونبر 2024 بكل المؤسسات الصحية باستتناء اقسام المستعجلات و الانعاش، والتعجيل بفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.
الخطوة التصعيدية التي أقدمت عليها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، جاءت رفضا لمقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025، وما حملته من مستجدات تهم المنظومة الصحية وخاصة فيما يتعلق بمنظومة أجور الشغيلة الصحية.
وحسب بلاغ للنقابة، فإنه تقرر الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة و عن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة برنامج اوزيكس و البرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها، كما تقرر مقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية.
التقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، والاجتماعات الإدارية و التكوينية. كما قررت النقابة مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.
وأكدت النقابة، تشبثها بمركزية الأجور وبصفة موظف عمومي كامل الحقوق مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22. مطالبة الحكومة باحترام التزاماتها و التراجع عن مشاريع القوانين و كذا القرارات التي حملها مشروع قانون المالية. داعية وزارة الصحة و من خلالها الحكومة إلى الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام خاصة نقاطه الاستعجالية وعلى رأسها: درجتين فوق خارج الإطار و الزيادة في الأجور.
وسجلت القنابة، أنه إذا كان مشروع إصلاح المنظومة الصحية كما تم التقديم له قد ارتكز على أربع أعمدة حيوية من ضمنها تثمين الموارد البشرية بالقطاع، فان الوقائع و الأفعال تثبت أن الأمر مجرد شعار للاستهلاك فبدل تحفيز هاته الموارد ومنحها إطارا قانونيا مستقرا و محفزا على البدل و العطاء يستمر مسلسل الهدم لكل المكتسبات التي راكمتها الشغيلة الصحية و من ضمنها فئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان التي تحس اليوم أنها تتعرض للاستهداف و ذلك بغياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” و مركزية الأجور و الأجور من الميزانية العامة” من بند نفقات الموظفين” وحرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام.
وأشار البلاغ، أنه ظهر بوضوح و كما توقعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام برفضها توقيع الاتفاق زيف الادعاءات و الوعود و ذلك عبر توالي الصدمات و التراجع المستمر للحكومة عن كل التزاماتها و عدم احترامها لكل الوعود، و اليوم وفي ظل المستجدات الأخيرة و الظرفية الحالية التي تعرف احتقانا مؤسفاً خاصة مع المقتضيات الكارثية التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2025 القاضي بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية وبتحمل أجورهم من طرف المجموعات الصحية وليس الميزانية العامة.
تعليقات
0