جدد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأستاذ إدريس لشكر، خلال ترؤسه للدورة الثانية للمجلس الوطني للشبيبة الاتحادية، التأكيد على أهمية فصل السلط وتعاونها كما ينص دستور المملكة، مشددًا على أن قوة المغرب تأتي من قوة مؤسساته: الحكومة، البرلمان، والقضاء.
وفي رده على تصريحات عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار، الذي وجه انتقادات لتيار اليسار في محاولة لتبرير تقارير صادرة عن هيئات الحكامة ترصد اختلالات في قطاعات تديرها الأغلبية، ذكر الكاتب الأول بمواقف الحزب التاريخية المدافعة عن ضرورة بناء حكومة قوية، حيث قال: “حزب الاتحاد الاشتراكي لا ينتظر أوجار أو غيره ليحدثنا عن التعيينات، نحن الحزب الذي امتلك الجرأة والشجاعة للمطالبة بوضوح بتحديد اختصاصات الملك والحكومة والبرلمان، وسعينا دائمًا لتحقيق التوازن بين هذه الاختصاصات وصولًا إلى فصل السلط وتعاونها، وهي الأسس التي تُبنى عليها دولة قوية”.
ولم يتردد القيادي الاتحادي في انتقاد أسلوب محمد أوجار، واصفًا تصريحاته بالبذيئة فيما يخص الحديث عن اختصاصات دستورية، معتبرًا أن المعني الأول بمؤسسات الحكامة هو دستور 2011، وأضاف: “إذا كانت لديك ملاحظات في هذا الصدد، فلنطلب مراجعة الدستور، وربما ستجدنا في طليعة الداعمين لكل ما يُطور الحياة السياسية والرقابية في بلادنا”.
وفي سياق متصل، ذكّر لشكر بأن الفريق الاشتراكي/ المعارضة الاتحادية، طالب بنشر لوائح المستفيدين من التحفيزات التي تقدمها الدولة لقطاعات مثل التجارة، الصناعة، الفلاحة، والصيد البحري. وأشار إلى وجود مستفيدين تُمنح لهم أراضٍ وأموال تحت ذريعة دعم هذه القطاعات، دون أن تكون هناك معايير واضحة تحدد هذا الدعم.
وشدد لشكر على أن هذه الممارسات، التي وصفها بالتغول، تأتي في سياق الاستعداد للانتخابات بطرق تقوض مبدأ الشفافية.
وأوضح أن هذه الأساليب تخل بفرص التنافس العادل، مما يجعل العملية الديمقراطية فاقدة للمصداقية. كما اعتبر أن الحكومة تسعى إلى إبعاد المعارضة عن النقاشات الجوهرية التي تهم المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى الإخلال بالتوازن المؤسساتي، وهو ما يشكل معضلة قد تهدد استقرار النظام الديمقراطي.
تعليقات
0