في زاوية “رسالة الاتحاد” التي ستنشر يوم غد الثلاثاء 19 نونبر في جريدة الاتحاد الاشتراكي، يعبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن موقف نقدي حازم تجاه تصريحات الوزير السابق محمد أوجار بشأن مؤسسات الحكامة وطريقة تعيين رؤسائها. يرى الحزب أن هذه التصريحات تنم عن نزعة استعلائية تسعى إلى التشكيك في حياد مؤسسات الحكامة التي تخضع تعييناتها لقرارات ملكية سامية. ويشير إلى أن أوجار، بحكم تجربته كوزير سابق وسفير حقوقي، يدرك جيدًا أن الدستور المغربي يؤكد وحدة سلطتي الاقتراح والتعيين، ما يجعل الطرح الذي قدمه بعيدًا عن الدقة القانونية والدستورية.
تنتقد الرسالة محاولة الزج بالانتماءات الأيديولوجية في تقييم أداء مؤسسات الحكامة، معتبرة أن هذه المؤسسات وجدت لتبقى بمنأى عن التجاذبات السياسية، لضمان استمرارية عملها في خدمة المصلحة العامة بعيدًا عن الحسابات الحزبية الضيقة. ويرى الحزب أن التشكيك في استقلالية هذه المؤسسات ومحاولة إعادتها إلى خانة الانتماء الحزبي يضر بمصداقيتها وبأهدافها التي تتجاوز الزمن السياسي للحكومات المتعاقبة.
في الوقت نفسه، يدعو الحزب إلى شجاعة سياسية حقيقية إذا كان الهدف هو تعزيز الديمقراطية وترسيخ دولة المؤسسات، من خلال فتح نقاش حول تعديل دستوري يمكنه أن يطور المنظومة الدستورية بما يخدم البلاد والعباد، مؤكدًا استعداده الكامل لدعم أي نقاش جاد يخدم هذه الغاية.
وتنبه الرسالة إلى خطورة النزعة الهيمنية التي تظهر في محاولات حصر الفضاء السياسي والمؤسساتي في يد حزب واحد، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للتعددية والديمقراطية. وتؤكد أن مؤسسات الحكامة لا يمكن أن تكون امتدادًا لأجندات حزبية ضيقة، بل يجب أن تظل موجهة لخدمة المصالح الوطنية الكبرى بمعزل عن التغيرات السياسية والحكومية.
باختصار، تشدد الرسالة على ضرورة حماية استقلالية مؤسسات الحكامة من أي استغلال سياسي، مع الالتزام الكامل بأحكام الدستور وضمان احترام قرارات التعيين الملكية التي تعكس التوازن بين الشرعية الدستورية والكفاءة المهنية لخدمة المصلحة العامة.
نص الرسالة في عدد جريدة الاتحاد الاشتراكي ليوم غد
تعليقات
0