أظهرت مذكرة حديثة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تسجيل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضًا بنسبة 0.3% خلال شهر أكتوبر 2024 مقارنة بالشهر السابق. وقد ساهم هذا التراجع بشكل رئيسي انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5% والمواد غير الغذائية بنسبة 0.1%. لكن رغم هذا الانخفاض الظاهري، تبقى المؤشرات التفصيلية دالة على تحديات اقتصادية واجتماعية تستحق التدقيق
تأثرت المواد الغذائية بتراجع ملحوظ في أثمان الفواكه بنسبة 3.4%، واللحوم بنسبة 2.7%، والسمك وفواكه البحر بنسبة
7.0%. كما انخفضت أسعار المياه المعدنية والمشروبات المنعشة بنسبة 9.0%. وعلى النقيض، سجلت الخضر والزيوت والدهنيات ارتفاعًا بنسبة 1.7% و1.4% على التوالي، فيما قفزت أسعار القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 5.0%. هذه التقلبات تكشف عن تأثيرات موسمية إلى جانب تغيرات في تكلفة الإنتاج.
فيما يخص المواد غير الغذائية، برز انخفاض أسعار المحروقات بنسبة 3.1% كمساهمة رئيسية في تراجع هذا المؤشر. إلا أن أقسامًا أخرى مثل الملابس والأحذية والمطاعم والفنادق سجلت زيادات طفيفة تتراوح بين 0.2% و0.4%.
على المستوى الجغرافي، سجلت الحسيمة أكبر انخفاض بنسبة 1.8%، تلتها وجدة وبني ملال بنسبة 1.0%، بينما سجلت الرشيدية ارتفاعًا محدودًا بنسبة 0.2%.
وعند مقارنة شهر أكتوبر 2024 بالفترة ذاتها من العام الماضي، ارتفع الرقم الاستدلالي العام للأثمان بنسبة 0.7%. ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز بنسبة 3.6%، وهي نفس النسبة التي شهدها قطاع المطاعم والفنادق، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على الخدمات الأساسية.
في المقابل، انخفضت أسعار النقل بنسبة 3.6% والصحة بنسبة 1.4%، مما يثير تساؤلات حول جودة هذه الخدمات، إذ إن الانخفاض في الأسعار قد لا يكون انعكاسًا لتحسن في الخدمة بقدر ما يعكس تراجع الطلب أو دعمًا مؤقتًا.
على الرغم من تسجيل انخفاض في المؤشر الشهري، إلا أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والتقلبات العالية، شهد ارتفاعًا بنسبة 3.0% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 4.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
تعكس هذه المؤشرات معاناة الاقتصاد المغربي من تباين بين الاستقرار النسبي في الأسعار العامة، وضغوط تضخمية في القطاعات الأساسية، مع استمرار تحديات ضبط تكاليف المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
تعليقات
0