أجمعت النساء المجتمعات في “الملتقى الوطني للنساء الشعلويات” على “ضرورة تحمل الحكومة المغربية مسؤولياتها في التنزيل الفعلي والفوري لمقتضيات دستور 2011 من خلال تسريع تفعيل الفصل 19 المتعلق بالمساواة والمناصفة، وإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بما يضمن تحقيق العدالة والإنصاف للنساء المغربيات”، و”تعزيز المشاركة السياسية للمرأة بضمان تمثيلية عادلة للنساء في الهيئات المنتخبة والمؤسسات السياسية وفق منطق الكفاءة والاستحقاق”، وفق بيان تم تعميمه على هامش اختتام فعاليات الملتقى المذكور.
كما لم يفت ذات النساء المجتمعات في الملتقى، المنظم من طرف “جمعية الشعلة للتربية والثقافة”، دعوة الأحزاب والنقابات إلى الالتزام ب “تفعيل مبادئ المساواة والمناصفة في هياكلها وبرامجها”، والعمل على “إصلاح المنظومة التعليمية بما تتطلبه من دمج قيم المساواة والحقوق والقيم الإنسانية في المناهج الدراسية لمحاربة التمثلات النمطية وتعزيز الفكر النقدي”، و”توجيه السياسات التعليمية نحو تمكين الفتيات من متابعة الدراسة خاصة في المناطق القروية والهامشية التي تعاني ضغوطا اقتصادية وإكراهات اجتماعية قاسية”.
وفي ذات السياق، شددت النساء المجتمعات على “تنفيذ التزام الحكومة بأجرأة هدفها المتمثل في رفع نسبة نشاط النساء إلى 30 % بحلول سنة 2026، وذلك ضمن برامجها لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا وهو الهدف الذي يندرج في إطار رؤيتها التي تهدف إلى تحسين إدماج المرأة في سوق العمل وتوفير بيئة مواتية لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في المغرب”، مع “تمكين النساء اقتصاديا بخلق برامج مهيكلة لدعم المقاولات النسائية وتوفير الفرص الاقتصادية للنساء في المناطق المهمشة”.
وبعد مطالبتهن ب “تعزيز دور النساء في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما يضمن استفادتهن من المشاريع التنموية الكبرى”، حرصت النساء المجتمعات في ضيافة الشعلة الإلحاح على ضرورة “تصحيح الصور النمطية عبر الإعلام وتعزيز دوره في التغيير الإيجابي وتربية الأجيال على قيم المساواة بتقديم صورة واقعية وإيجابية عن المرأة المغربية وتضحياتها وإبراز إنجازاتها ودعم قضاياها”، إضافة إلى “محاربة الخطابات المتطرفة التي تستغل التأويلات الدينية لتعزيز التمييز ضد المرأة”.
ودعت ذات المجتمعات بالملتقى إلى “دعم الأنشطة الثقافية والتربوية للفتاة والمرأة من أجل مجتمع مثقف ومنفتح”، مع “اعتماد مقاربة تشاركية مع الفاعلين المدنيين والسياسيين لتحقيق التنمية المتوازنة”، علاوة على “تشجيع انخراط الفتاة والمرأة في العمل الجمعوي من خلال دعم الجمعيات التربوية الوطنية الجادة والهادفة لتعزيز التوعية المجتمعية بقضايا المرأة كشرط أساسي لبناء مغرب دمقراطي وحداثي”، وفق البيان المعمم من طرف جمعية الشعلة التي جددت تأكيدها اعلى انخراط شبكتها في الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
وكانت جمعية الشعلة للتربية والثقافة، وبموازاة مع انطلاق الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، قد نظمت ملتقاها الوطني للنساء الشعلويات، بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، على مدى أيام 22-23-24 نونبر 2024، بمركز التخييم العالية بالمحمدية، وذلك في سياق حرص هذه الجمعية على “التفاعل مع الأسئلة المجتمعية واستحضارا للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يشهدها المغرب، واعترافا كذلك بالدور المحوري الذي تلعبه النساء في بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافا”.
ومن خلال الملتقى الذي تميز ب “إشراك نخبة من الباحثات والفاعلات في المجتمع المدني والسياسي لمناقشة قضايا المرأة المغربية في ضوء التحديات الراهنة”، عبرت الجمعية عن “اعتزازها بما حققته المرأة المغربية من مكتسبات”، فيما جددت تأكيدها على “أن التحديات التي تواجه النساء، من فقر وتهميش وأمية وهدر مدرسي وعنف مبني على النوع الاجتماعي وإقصاء من المشاركة الفعلية في القرار السياسي، لا تزال تتطلب كثيرا من الجرأة السياسية الحقيقية للتغلب عليها في أفق بناء الدولة الاجتماعية ومجتمع العدالة والإنصاف”، حسب نص البيان.
تعليقات
0