أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بملائمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لاســيما بما يواكب الديناميـات المطردة للبيئة الرقمية، و يتعلق الأمر بتوصيف الجرائم المرتكبة على الأنترنت وتوضيح المسـؤوليات بالنسـبة للمقـاولات التكنولوجيـة والمتعهديـن فـي مجـال الاتصالات وتحديـد القواعـد المؤطرة لاسـتعمال شـبكات التواصـل الاجتماعـي مـن طـرف الأطفـال.
ودعا المجلس في رأيه تحت عنوان “من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال”، إلى تحديد سن الرشد الرقمي، أي إرساء السن التي يمكن للطفــل الولــوج فيها إلــى شــبكات التواصــل الاجتماعـي، مـع اتخـاذ تدابيـر تقييديـة للمنصـات، مثـل الالتـزام برفض تسـجيل القاصريـن دون موافقـة الوالديــن. مشددا على ضرورة تعزيــز التعــاون بيــن الســلطات الحكوميــة والمنصــات الرقميــة بغيــة ضمــان تأميــن أمثــل للفضــاء الرقمــي لا سـيما عبـر تحديـد بروتوكـولات واضحـة وسـريعة للابلاغ عـن المحتويـات غيـر الملائمـة أو الخطيـرة ومعالجتها “التحــرش الالكترونــي، محتويــات عنيفــة….”
وأكد المجلس على اســتخدام أدوات الــذكاء الاصطناعــي للكشــف بشــكل اســتباقي عن المحتويات غير المناسبة، وتحليل السلوكيات المحفوفة بالمخاطــر، وملاءمــة رقابة الوالدين بشــكل شــخصي وضمــان ضبــط المحتويــات الخطيــرة بغيــة ضمــان اســتجابة ســريعة وناجعــة للتهديدات على وســائل التواصــل الاجتماعــي. وإدمـاج التربيـة الرقميـة فـي المناهـج الدراسـية منـذ سـن مبكـرة، مـع التركيـز علـى تطويـر الـروح النقديـة والتحقــق مــن المعلومــات.
وموازاة مــع ذلــك، شدد المصدر ذاته، على ضرورة تحســيس منتجي المعلومات بالمسؤولية الملقاة على عاتقـهم بخصوص مكافحة الأخبـار الزائفــة، لا ســيما مــن خــلال تنظيـم حملات توعيـة موجهة للوالديـن والمسـتعملين بشـأن المخاطـر المرتبطـة بشـبكات التواصـل الاجتماعـي، مـع تشـجيع اعتمـاد آليـات لرقابـة الوالديــن.
وخلص إلى ضرورة إعـداد تقريـر سـنوي موضوعاتـي حـول وضعيـة حمايـة الطفولـة فـي البيئـة الرقميـة، وتقييـم مـا تـم إنجـازه فــي هــذا المجــال، وتقديمــه أمــام أنظــار اللجــان المختصــة فــي البرلمان من طرف القطاع الحكومي المكلف بالطفولة.
تعليقات
0