ساءل النائب البرلماني حميد الدراق، باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، حول جودة زيت الزيتون ببلادنا.
وأوضح الدراق في سؤال شفوي موجه إلى وزير الفلاحة، أن الغش في زيت الزيتون يعتبر تحديًا في بلادنا، كما يعد من القضايا التي تؤثر بشكل كبير على السوق المحلي والدولي وذلك بسبب التلاعبات في المنتجات بهدف زيادة الأرباح.
وسجل النائب الاتحادي، بأن أشكال الغش في زيت الزيتون، تتعدد وتتراوح بين التلاعب بمكوناته أو تحريف العلامات التجارية أو خلطه بزيوت نباتية أخرى، مع ما لذلك من عواقب على صحة مستهلكيها.
ومن أجل الحد من ظاهرة الغش في زيت الزيتون رغم ارتفاع أسعارها في السوق المغربية، طالبا لنائب البرلماني، وزير الفلاحة، باتخاذ الإجراءات والتدبير الاستعجالية لضمان جودة هذا المنتج الحيوي، واتخاذ إجراءات ميدانية لتعزيز الرقابة من قبل السلطات على مصانع ومعامل تعبئة زيت الزيتون، والتحقق من الجودة والمكونات المصرح بها.
ويشار إلى أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، كانت قد شنت عمليات المراقبة والتتبع بمعاصر زيت الزيتون خلال الموسم الحالي، كجزء من برنامج تعزيز المراقبة على المنتجات الغذائية.
وتعبأ المكتب، من خلال مصلحة مراقبة المنتجات ذات الأصل النباتي، بتكثيف زياراته الميدانية المفاجئة للوقوف على مدى احترام معايير حفظ الصحة المعمول بها، وكذا مطابقة الزيوت المطروحة للبيع للشروط القانونية.
ووصلت أسعار زيت الزيتون إلى 120 درهم وذلك بسبب قلة العرض مقارنة بارتفاع الطلب، مما جعل الحكومة تفتح باب استيراد هذه المادة الحيوية على موائد المغاربة.
تعليقات
0