تقدمت النائبة البرلمانية خدوج السلاسي باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بسؤال شفوي موجه إلى وزير العدل حول إلغاء عقوبة الإف(عدام بالمغرب.
وأوضحت النائبة الاتحادية، أن بلادنا انخرطت منذ أكثر من ثلاثة عقود، بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في العديد من الأوراش الإصلاحية المهيكلة، التي همت مختلف المجالات، ولاسيما منها المجال الحقوقي، إذ منذ انطلاق تجربة الإنصاف والمصالحة، قطعت بلادنا مسارا مهما في ما يتعلق بالإصلاحات المرتبطة بمجال الحقوق والحريات.
وأكدت النائبة البرلمانية، أنه في هذا الإطار، احتل ورش إصلاح منظومة العدالة حيزا أساسيا من محطات هذا المسار، وهو الورش الذي هدف جزء كبير من برامجه إلى إصلاح المنظومة الجنائية بالمغرب، من أجل أن تساير تطور الأنظمة الجنائية الحديثة. مضيفة أن هذا الإصلاح كان مؤسسا على المقتضيات الدستورية ومؤطرا باستحضار التزامات المغرب الدولية، بما ساهم في الاستجابة للعديد من مطالب الحركة الحقوقية بالمغرب، وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خاصة ما تعلق منها بضرورة حماية الحق في الحياة، الذي يتطلب إلغاء عقوبة الإعدام.
وسجلت النائبة خدوج السلاسي، أنه إذا كانت بلادنا قد تعاطت بالإيجاب مع العديد من القرارات والمبادرات الأممية التي تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام، فإن التراكمات التي حققتها بلادنا في مجال ترسيخ الحقوق والحريات بمفهومها الكوني، باتت تتطلب اتخاذ خطوات عملية لإلغاء هذه العقوبة.
وعلى هذا الأساس، ساءلت النائبة الاتحادية، وزير العدل عن الإجراءات العملية التي ستتخذها الحكومة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب.
تعليقات
0