تقرير هيومن رايتس ووتش ومنظمة أطباء بلا حدود حول الحرب في غزة يحمل اتهامات خطيرة ضد إسرائيل، مما يثير جدلاً واسعاً على المستويين الدولي والإقليمي. المنظمة الحقوقية اتهمت إسرائيل بفرض “ظروف معيشية مصممة لإبادة الفلسطينيين جزئيًا أو كليًا”، بينما وصفت “أطباء بلا حدود” ما يحدث في غزة بأنه “تطهير عرقي”.
إسرائيل من جهتها نفت هذه الاتهامات ووصفتها بـ”الافتراءات”، مشيرة إلى جهودها في الحفاظ على تشغيل خطوط المياه والكهرباء في غزة رغم الهجمات. هيئة “كوغات” ذكرت أنها سهلت إصلاح البنية التحتية وأكدت أن تقارير المنظمات الحقوقية “تفتقر إلى الدقة”.
التقرير الذي أعدته “هيومن رايتس ووتش” استند إلى شهادات عشرات الأشخاص وتحليل صور وبيانات، مشيرًا إلى أن تدمير البنية التحتية للمياه والكهرباء أدى إلى وفاة آلاف المدنيين وانتشار أمراض خطيرة. في حين أضاف تقرير “أطباء بلا حدود” أن الحصار والقصف المستمر يفاقمان معاناة الفلسطينيين ويؤدي إلى حالات وفيات ونزوح قسري.
التقارير أثارت ردود فعل متباينة بين الدعوات للتحقيق الدولي في “الإبادة الجماعية” وإصرار إسرائيل على أن عملياتها موجهة لتحقيق أهداف عسكرية مشروعة. ومع تزايد الانتقادات، دعت “هيومن رايتس ووتش” والمجتمع الدولي إلى فرض عقوبات وحظر بيع الأسلحة لإسرائيل.
يبدو أن النزاع في غزة لا يقتصر على ساحة الحرب، بل يمتد إلى معركة الروايات الدولية التي تتطلب توازنًا بين التوثيق الحقوقي وضمان الاستجابات السياسية المناسبة.
تعليقات
0