أفادت المديرة التنفيذية للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، خلال لقاء صحفي يوم الاثنين بالدار البيضاء، أن 15% فقط من المقاولات في المغرب تديرها نساء، وهو رقم ظل مستقرا منذ سنة 2020. هذه النسبة تسلط الضوء على الفجوة القائمة بين الجنسين، لا سيما في الوصول إلى التمويل البنكي، حيث أن 14.6% فقط من المقاولات التي تديرها نساء قادرة على الحصول على التمويل البنكي، وتحصل على أقل من 12% من إجمالي هذا التمويل.
وقالت المديرة إن الدراسة التي أجريت في الفترة بين 2022 و2023 أظهرت استمرار هذا التفاوت، حيث أظهرت البيانات أن المقاولات التي تديرها نساء تمثل 17.6% في جهة مراكش آسفي، و16.6% في جهة الرباط سلا القنيطرة، مقارنة بنسبة 15.6% في جهة الدار البيضاء سطات. بينما تسجل جهتا بني ملال خنيفرة والشرق نسبا تقل عن 10%.
وأكدت المديرة أن هناك بعض القطاعات التي تشهد حضوراً بارزاً للنساء، مثل قطاع الصحة والعمل الاجتماعي (40%)، التعليم (30%)، والخدمات كالصالونات التجميلية (30%). في المقابل، قطاعات مثل النقل والبناء والصناعات الاستخراجية ما تزال تشهد تمثيلا ضعيفا للنساء، إذ لا تتجاوز النسبة في هذه القطاعات 10%.
كما تطرقت المديرة إلى زيادة ملحوظة في عدد المقاولات المحدثة، حيث تم إحداث 96,442 مقاولة في 2023، بزيادة تقدر بـ20% مقارنة بسنة 2017. وتستمر المقاولات الصغيرة جدا في هيمنتها على المشهد المقاولاتي المغربي، حيث تمثل 99% من المقاولات المحدثة.
ورغم ذلك، أشار التقرير إلى التحديات التي تواجهها المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تأثرت بشكل كبير جراء الأزمة الصحية والانتعاش الاقتصادي، مما أدى إلى زيادة معدلات الحل في بعض الجهات مثل سوس ماسة وفاس مكناس.
وفيما يخص التشغيل، أوضحت المديرة أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تمثل 73% من العاملين في القطاع، شهدت تباطؤا في نمو التوظيف بعد الجائحة، حيث انخفض المعدل من 8.7% قبل الجائحة إلى 6% بعدها.
تعليقات
0