المعارضة الاتحادية تعلن رفضها لمشروع القانون المتعلق بالإضراب

أعلن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، رفضه لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وجاء رفض المعارضة الاتحادية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب، خلال جلسة عمومية تشريعية عقدها المجلس اليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024 للدراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي المذكور.

وأكد الفريق الاشتراكي، على أنه كان على الحكومة أن تأتي بقانون النقابات قبل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب، وذلك حتى يحدث التراكم الايجابي، مشيرا إلى أن الحكومة أصرت على تمرير المشروع في “الوقت الميت” من هذه الدورة التشريعية، بالاضافة إلى السرعة التي مر بها بشكل تزامن مع مناقشة قانون المالية لسنة 2025.

وسجل الفريق الاشتراكي، على أن الحكومة مصرة على تمرير مشروع القانون خارج التوافق مع التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية، بعيدا عن المقاربة التشاركية.

ويتسم المشروع بطابع تراجعي، حيث يفرض قيودا مشددة على ممارسة الاضراب كحق دستوري، ويقصي فئات اجتماعية واسعة من ممارسته، إضافة إلى تضمينه مقتضيات زجرية عقابية. بالاضافة إلى غياب المنهجية التشاركية في إعداد المشروع، رغم أنه تشريع مجتمعي يمس جميع المواطنين والمواطنات.

تفاصيل أكثرا في مراسلة لاحقة