الأبناك المغربية تحت المجهر: نجاحات ملموسة وملفات تستدعي الحذر

أكدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، خلال اجتماعها العشرين المنعقد بمقر بنك المغرب، أن القطاع البنكي المغربي يواصل إظهار صلابته أمام مختلف السيناريوهات الاقتصادية الصعبة، ما يعكس قوة النظام المالي وقدرته على مواجهة التحديات.

وأشارت اللجنة إلى أن اختبارات الضغط الكلي الخاصة بالملاءة تثبت قدرة البنوك على الصمود في مواجهة صدمات اقتصادية افتراضية، مع الحفاظ على معدلات سيولة تفوق الحدود التنظيمية. كما سجل القطاع ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 17.3% في صافي النتيجة التراكمية خلال النصف الأول من عام 2024، مدعومًا بتحسن أنشطة السوق والوساطة المالية.

وبلغ معدل كفاية الأموال الذاتية على أساس فردي 16% ومعدل الأموال الذاتية من الفئة الأولى 13.3%، وهي نسب تتجاوز بكثير الحدود الدنيا المحددة في 12% و9%، بينما سجلت هذه المؤشرات على أساس مجمع نسبًا أقل، بلغت 13.8% و11.9%، ما يشير إلى تفاوت في الأداء بين مكونات القطاع.

وفيما يخص البنية التحتية للأسواق المالية، أظهرت التقييمات قدرتها على الصمود من الناحيتين المالية والتشغيلية، مع خطر ضئيل على الاستقرار المالي. إلا أن اللجنة لفتت الانتباه إلى ضرورة مواصلة تحسين الجهود في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التأكيد على أهمية الاستعداد للدورة الثالثة من التقييمات المتبادلة لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2026.

ورغم الإشادات المتكررة بصلابة القطاع، يبقى الاعتماد على اختبارات افتراضية للصدمات الاقتصادية محل تساؤل بشأن قدرتها على محاكاة أزمات حقيقية قد تنشأ في ظروف غير متوقعة. كما أن الأداء القوي المدعوم بتحسن السوق قد يشكل نقطة ضعف إذا ما تعرضت الأسواق لتقلبات حادة.

تقرير لجنة التنسيق يمثل شهادة قوية على صلابة القطاع البنكي المغربي، لكنه يكشف في الوقت ذاته عن تحديات تستدعي اليقظة المستمرة لضمان استمرارية الأداء الإيجابي وتعزيز الثقة في النظام المالي.