مناقشة أطروحة دكتوراه حول رهانات العلاقة بين المغرب ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

كما كان مقررا، احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، صباح يوم السبت 28 دجنبر 2024، مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون العام، تقدمت بها ابنة خنيفرة، الطالبة الباحثة وسيمة موحتنة، وتتناول فيها موضوعا هاما بعنوان: “الشراكة بين المغرب ومجموعة الإيكواس: جدلية التحديات الاقتصادية والجيوسياسية”، Partenariat Maroc-CEDEAO : Dialectique des enjeux économiques et géopolitiques، وبعد تنويهها بعمل الطالبة الباحثة، أعلنت لجنة المناقشة عن نيلها شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا.

وتألفت لجنة المناقشة من د. عبدالرحمان بلكرش، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، جامعة القاضي عياض (رئيسا)، ود. رضا الفلاح، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، جامعة ابن زهر (مشرفا)، إلى جانب د. محمد الشقندي، أستاذ التعليم العالي بالمعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورو-متوسطية والإيبيرو-أمريكية، جامعة محمد الخامس (عضوا)، د. رشيد البزيم، أستاذ محاضر مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، جامعة ابن زهر (عضوا)، ود. سعيد اهمامون، أستاذ محاضر مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول، جامعة ابن زهر (عضوا).

وبينما تمكنت الطالبة وسيمة موحتنة من تسليط الضوء على أبعاد ومرامي الشراكة المهمة بين المغرب ومجموعة الإيكواس، وتأثيراتها على المستويات الاقتصادية والجيوسياسية، اعتبر الحدث مناسبة مناقشة الموضوع الذي يكتسي أهمية بالغة في سياق العلاقات بين المغرب ودول غرب إفريقيا، مع الإشارة إلى أن مجموعة الإيكواس (ECOWAS) هي اختصار لـ “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”، وهي منظمة إقليمية تأسست عام 1975 بموجب اتفاقية لاجوس، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل بين دول غرب إفريقيا، تعد من بين أهم المنظمات الإقليمية في إفريقيا، وتلعب دورا كبيرا في تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية بالمنطقة.

وفي السياق العام، انطلقت الأطروحة من “ظل التحولات الإقليمية المتسارعة والتنافس الدولي المتزايد، حيث انتهج المغرب استراتيجية استباقية لتعزيز علاقاته مع الدول الإفريقية، ولا سيما دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (CEDEAO) وتنبع هذه الاستراتيجية من رؤية بعيدة المدى تهدف إلى تفعيل ديناميكية التعاون جنوب-جنوب، التي تسعى إلى تنويع مصادر التمويل وتخفيف الاعتماد المفرط على القوى الاقتصادية الغربية”.

وبحسب مستهل الأطروحة “فقد نجح المغرب في توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية مع دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مما يعكس طموحه في تحقيق اندماج شامل في الاقتصاد العالمي. وتأتي عضويته في منظمة التجارة العالمية، فضلاً عن إبرامه لاتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وتركيا، كأمثلة بارزة تؤكد هذا التوجه الطموح”.

و”تُعد منطقة غرب إفريقيا، التي تتميز بثرائها بالموارد الطبيعية ونموها السكاني المتسارع، فرصة اقتصادية هائلة بالنسبة للمغرب. وانطلاقاً من إدراكه لهذا الإمكان الواعد، عملت المملكة على بناء شراكات اقتصادية وتجارية قوية مع دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مستهدفة تحقيق تنمية شاملة ومتبادلة المنفعة”، وفي هذا السياق، “شهدت الاستثمارات المغربية في المنطقة نمواً ملحوظاً، حيث شملت قطاعات استراتيجية مثل البنية التحتية، والاتصالات، والزراعة، و”يبرز مشروع خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا ومبادرات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في مجال صناعة الأسمدة كمؤشرات ملموسة على السعي نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي”.

علاوة على ذلك، “تولي المملكة أهمية خاصة لمسألة الأمن والاستقرار الإقليميين، حيث تضطلع بدور ريادي في الوساطة لتسوية النزاعات وإدارة الأزمات الأمنية التي تشهدها منطقة غرب إفريقيا”، وبهذا، “يجمع المغرب بين طموحه الاقتصادي ودوره كمساهم فعال في إحلال السلم وتعزيز الاستقرار في القارة”، ومن الجدير بالذكر، يضيف سياق الأطروحة، أن “طلب المغرب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والذي تم قبوله من حيث المبدأ في عام 2017، يشير إلى الأهمية الاستراتيجية التي توليها المملكة لهذه المنطقة، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة، فضلاً عن المساهمة في تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة”.

وفي المجمل، “تسلط هذه الرؤية الضوء على التفاعلات المركبة بين العوامل الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية التي تشكل ملامح الشراكة بين المغرب ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. كما تكشف عن المنافع المشتركة التي يمكن تحقيقها والتحديات التي يتعين التغلب عليها لضمان نجاح عملية التكامل الإقليمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، وتتجلى هذه الإشكالية من خلال العديد من التساؤلات المحورية التي تتناول أبعاد العلاقة بين المغرب ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (CEDEAO) من مختلف الزوايا الاقتصادية والجيوسياسية”.

من بين الأسئلة التي طرحتها الأطروحة:

• “ما هي السمات الرئيسية التي تميز العلاقات بين المغرب ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على المستويين الاقتصادي والجيوسياسي؟

تسعى هذه النقطة إلى تحليل طبيعة هذه العلاقات من حيث حجم المبادلات التجارية، والاستثمارات المغربية، ودور المغرب كفاعل اقتصادي في المنطقة، بالإضافة إلى البعد الجيوسياسي الذي يشمل الدور الدبلوماسي والاستراتيجي للمملكة.

• ما هي الدوافع الاستراتيجية التي تقف وراء اختيار المغرب لتعزيز علاقاته مع هذه المنطقة؟

تهدف هذه النقطة إلى فهم الأسس التي بنيت عليها استراتيجية المغرب، سواء كانت تتعلق بتوسيع نفوذه الاقتصادي، تقليل اعتماده على الأسواق التقليدية، أو تعزيز موقعه كجسر بين إفريقيا وأوروبا.

• ما هو الإمكان التنموي للعلاقات بين المغرب ودول CEDEAO؟

يسعى هذا التساؤل إلى تسليط الضوء على الفرص المتاحة للتنمية المشتركة، سواء من خلال تعزيز البنية التحتية، دعم التنمية الزراعية، أو الارتقاء بالتجارة الإقليمية.

• كيف ستؤثر العضوية المحتملة للمغرب في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على ديناميكية التفاعلات الاقتصادية والجيوسياسية داخل المنطقة؟

تهدف هذه النقطة إلى استشراف الآثار المحتملة لانضمام المغرب إلى CEDEAO، بما في ذلك تعزيز التجارة البينية، زيادة الاستثمارات الإقليمية، وتفعيل آليات التعاون السياسي والأمني.

• كيف يمكن للمغرب الاستفادة من هذه العملية التكاملية لتحسين موقعه الاقتصادي والدبلوماسي في القارة الإفريقية؟

يهدف هذا التساؤل إلى فهم كيف يمكن للمغرب أن يعزز من مكانته كفاعل اقتصادي ودبلوماسي من خلال توظيف هذه الشراكات لتعزيز دوره في القارة الإفريقية.

• ما هي العقبات الرئيسية التي تعترض تطوير هذه العلاقات، وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المغرب في تحقيق الاستقرار الإقليمي في مواجهة التحديات مثل الإرهاب، والهجرة، والجريمة المنظمة، والاتجار غير المشروع؟

تحلل هذه النقطة التحديات التي تواجه العلاقات بين المغرب ودول المجموعة، سواء كانت اقتصادية، سياسية، أو أمنية، وتقترح سبل التعامل معها لضمان تحقيق الطموحات الاقتصادية للمملكة”.

تسعى هذه الأسئلة، حسب مضمون الأطروحة، إلى “الإجابة عن الجوانب المختلفة للعلاقة بين المغرب وCEDEAO، مع التركيز على تحليل التفاعلات المعقدة بين العوامل الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية، تهدف هذه الدراسة إلى تقديم رؤية شاملة تعزز فهم هذا الشراكة الاستراتيجية وأهميتها بالنسبة للطرفين، وتسلط الضوء على الفرص والتحديات المرتبطة بها”.