الدمناتي لوزيرة المالية: من ابتلع الملايير من صناديق التقاعد لا يزال حرا طليقا دون محاسبة

أكدت النائبة البرلمانية سلوى الدمناتي، باسم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن الحكومة لم تفِ بوعودها بخصوص مناقشة إصلاح صناديق التقاعد قبل متم السنة الجارية 2024، مشيرة إلى أن عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها يفقد المغاربة الثقة في الشعارات الحكومية العريضة التي تفتقر إلى المحتوى.

وأوضحت النائبة الاتحادية، في تعقيبها على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم الاثنين 30 دجنبر 2024 بمجلس النواب، أن الحكومة تعهدت سابقًا، من داخل المؤسسة التشريعية، بمناقشة إصلاح صناديق التقاعد قبل نهاية السنة الجارية، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن، إذ نقترب من نهاية عام 2024 دون أن تبادر الحكومة بالوفاء بوعودها أو مباشرة الإصلاح الذي طال انتظاره.

وطالبت النائبة البرلمانية سلوى الدمناتي وزيرة الاقتصاد والمالية بالعمل على إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة العجز المالي الذي تعرفه هذه الصناديق، وحماية حقوق المنخرطين من الموظفين والطبقة العاملة، مؤكدة أنه لا يمكن القبول بأن يتحمل المنخرطون عبء الزيادة في مبالغ الاشتراكات أو الرفع من سن التقاعد.

وأضافت الدمناتي أن هذه الإجراءات، في حال تم إقرارها، ستزيد من نسبة البطالة التي وصلت إلى مستويات قياسية في المغرب، وستحرم فئة الشباب من الحصول على فرص العمل.

وشددت النائبة على أنه لم يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصةً “من استولى على مليارات الدراهم من هذه الصناديق، وهو الآن حر طليق يتمتع بأموال المغاربة”.

وختمت بالقول إن الحكومة مطالبة اليوم بتطبيق العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة بين القطاعين العام والخاص، لضمان حماية حقوق المنخرطين في هذه الصناديق.