سجلت مؤسسة وسيط المملكة، العديد من الملاحظات بشأن صور اللاجدية في تصريف بعض الإدارات للقضايا المتعلقة بالحقوق الارتفاقية.
وذكرت المؤسسة في تقريرها السنوي لسنة 2023، ببعض صور تعنت الإدارة للاستدلال على عدم الجدية في التدبير المرفقي، ومن بينها الامتناع أو التماطل في تنفيذ الأحكام القضائية، وربط التنفيذ بالحصول مسبقا على نسخة تنفيذية للحكم غير تلك الموجودة بملف التنفيذ، أو بوجوب استشارة الوكيل القضائي للمملكة أو سلطة الوصاية بالنسبة للجماعات الترابية، أو بضرورة الرجوع إلى السلطة المركزية، أو اشتراطها الإدلاء بوثائق لا يفرضها القانون أو الحكم المطلوب منها تنفيذه، أو بالنية في ممارسة الطعن في الحكم القضائي موضوع التنفيذ، أو في الإقدام على مباشرة مسطرة وقف التنفيذ أو إعادة النظر فيه، أو رفع دعاوى غير جدية لإثارة الصعوبة في التنفيذ باعتماد مبررات سبق مناقشتها من طرف المحكمة، أو التذرع بعدم التوفر على الاعتمادات المالية الكافية من أجل الوفاء بما تم الحكم به عليها.
وسجل التقرير، أنه من بين صور تعنت الإدارة، الاعتداء المادي على عقارات الأفراد والجماعات واستغلالها خلافا لما يفرضه الدستور من حماية لحق الملكية، وعدم الالتزام بضوابط القانون المنظم لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والامتناع أو المماطلة عن تسديد التعويضات المستحقة للمتضررين، وعدم التأكد قبل الإقدام على إصدار القرار الإداري بنزع الملكية من التوفر على الاعتمادات الكافية لتسديد التعويض المنصف، وعدم التقيد بمقتضيات تصاميم التهيئة وغل يد المالكين في الانتفاع بملكهم رغم انتهاء مدة العشر سنوات المقررة لصلاحية التصاميم المذكورة.
ومن بين الملاحظات المسجلة، تعثر تصفية الطلبيات العمومية، بسبب تنفيذ أشغال خارج نطاق المسطرة القانونية ذات الصلة، أو الامتناع عن أداء المستحقات المرتبطة بها داخل الآجال القانونية، ومطالبة صاحب الصفقة باللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم يمكن من تفعيل الأداء، والتدبير المعيب للبرامج السكنية وعدم ضبط مساطر وإجراءات الاستفادة من برامج إعادة الإسكان، والتقاعس عن إدراج اعتمادات خاصة لتسديد المستحقات الواجبة من أجل الوفاء بالالتزامات المقررة تنفيذا لهذه البرامج.
ولاحظ وسيط المملكة، ضعف التواصل مع المرتفق، والتخاذل والتراخي في كفالة حقه في الحصول على المعلومة وحقه في الجواب، والتقصير في الالتزام بالمقتضيات والتدابير المقررة بشأن تدبير الوضعيات الفردية للموظفين وباقي فئات العاملين لدى الإدارة، على الرغم من صدور أحكام قضائية نهائية تلزم بتسوية هذه الوضعيات.
كما سجل المصدر ذاته، سوء تدبير الخدمات المرتبطة بالتغطية الصحية المتمثلة أساسا في التعويض عن المصاريف الطبية، وتعدد المتدخلين والفاعلين في المجال، وغياب التنسيق بينهم، وتباين المناهج والمساطر المعمول بها لديهم …، مما يخل بضمان حق المواطن في نجاعة وفعالية الاستفادة من التغطية الصحية، مشيرا إلى ضعف تجسيد مبدأ استمرارية المرفق العمومي خلال مراحل الانتقال التدبيري، وضعف الالتزام بتفعيل اللاتمركز الإداري في بعده المجالي، وتقاذف المسؤوليات، وضعف الالتقائية والتنسيق بين بعض القطاعات الإدارية من أجل إيجاد حلول منصفة لمرتفقين استعصى عليهم التمكن من حق مشروع، والتوسع في إعمال سقوط الحق الارتفاقي لانقضاء أجل التقادم، والتباطؤ في إصدار النصوص التنظيمية المتوقفة عليها الاستفادة من بعض الحقوق الارتفاقية التي أقرها المشرع.
كما أشار وسيط المملكة، إلى عدم جدية العديد من الإدارات العمومية في تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالولوجيات، مما يترتب عنه عدم استفادة بعض الفئات الموجودة في وضعية إعاقة من الخدمات الارتفافية، والتباطؤ الكبير في تصحيح بعض الأوضاع الخاطئة رغم اعتراف الإدارة بها، لا سيما فيما يتعلق بإرجاع مبالغ مالية غير مستحقة.
وخلص المصدر نفسه، إلى أن بلادنا في ظل اختياراتها الراهنة تواجه العديد من التحديات، تدعو إلى وجوب الإقلاع عن كل تهاون أو تماطل أو تراخ، أو استهتار بحقوق الغير، أو سوء للتدبير، أو خرق للضوابط القانونية، أو تملص من الالتزام بالتعهدات، وإلى مراجعة المواقف وتدارك كل خلل من شأنه أن يؤدي إلى التقصير في تحمل المسؤوليات، والحرص على تصريف الشأن العام بالجدية والنجاعة المطلوبتين، وبالانضباط إلى حكم القانون والمشروعية ومبادئ العدل والإنصاف، وبلورة التفاعل الإيجابي مع مطالب المتظلمين، وبحث السبل الممكنة من أجل تمكينهم مما هم محقون فيه.
تعليقات
0