ست نقابات صحية تقرر شل المستشفيات والمراكز الصحية بخوض إضراب وطني ووقفة مركزية أمام الوزارة

في معركة تصعيدية، أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة تسطيره لبرنامج نضالي جديد، يدعو فيه إلى “إضراب وطني شامل، يوم الأربعاء 15 يناير 2025، بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية، باستثناء المستعجلات والإنعاش”، مع “وقفة مركزية احتجاجية أمام وزارة الصحة، خلال يوم الإضراب، ابتداء من الساعة 12 زوالا”، دون أن يفوت ذات التنسيق النقابي دعوة المواطنين إلى “تفهم أسباب هذا الحراك الصحي المفروض من طرف وزارة الصحة بسبب تعاملها السيء مع مطالب وانتظارات الشغيلة الصحية”، وفق بيان جرى تعميمه على الشغيلة الصحية والرأي العام الوطني.

التنسيق النقابي الذي يتشكل من النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف د ش)، النقابة الوطنية للصحة (ك د ش)، الجامعة الوطنية للصحة (ا ع ش م)، المنظمة الديمقراطية للصحة (م د ش)، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (ا و ش م) ثم النقابة المستقلة للممرضين، أبرز، ضمن بيانه، أن قراره يأتي عبر حراك دام حوالي 6 أشهر من المطالب، للوصول إلى توقيع اتفاق مع الحكومة، يوم 23 يوليوز 2024″، قبل حراك آخر لنفس الغاية، بعد مرور حوالي 6 أشهر على هذا التوقيع، تم فيه “ترك الوقت الكافي للوزير الجديد للتعرف على القطاع والاطلاع على الملفات، وما تم التوصل له بين التنسيق والوزارة من تقدم عبر تفاوض ونقاش بخصوص عدد من نقط الاتفاق”.

وبالرغم من “مبدأ استمرارية الإدارة الذي يجب أن يعتمده أي وزير”، لاحظ التنسيق النقابي “تجميد أي نقاش وأي تواصل، بل محاولة إعادة النقاش من جديد من طرف الإدارة الجديدة التي ربما لم تستوعب جيدا دور النقابات، باعتبارها الممثلة للشغيلة الصحية، الركيزة والدعامة الأساسية للمنظومة الصحية، أو أنها لا تعتبر بأن أهمية الموارد البشرية محورية كشريك في أي إصلاح مرتقب”، وكان التنسيق النقابي يتمنى “أن يكون أول الملفات الذي يجب على الوزير الانكباب عليها هو تثمين الموارد البشرية وتحسين أوضاعها بسرعة في قطاع حيوي واجتماعي بامتياز لن ينجح في أداء دوره إلا بالاهتمام بالعاملين به…”.

وارتباطا بالموضوع، قال التنسيق إنه لم يفهم من تعامل الوزارة معه، ومن إشارات متقاطعة، سوى أن “للإدارة الجديدة بوزارة الصحة أولويات أخرى، قد تأتي انتظارات الشغيلة في آخرها “، الأمر الذي حمل التنسيق، ضمن بيانه، التساؤل: “هل نحن أمام حكومة مسؤولة ووزير صحة مسؤول عن قطاع اجتماعي يحترم مأسسة الحوار والدور الأساسي للشركاء الاجتماعيين لمناقشة كل القضايا المرتبطة بالعاملين وبأوضاعهم وبمستقبلهم بشكل مستمر…؟ أم نحن أمام منطق تدبير مقاولاتي غير متشبع بالعمق الاجتماعي في قطاع جد حسّاس وحيوي؟ وهنا قد يكمن أصل الإشكال، وما الباقي إلا تجليات لهذا الأصل…”.

وهو “ينقل ويعبر عن السخط العارم والمتعدد على كافة المستويات على الوضع بقطاع الصحة، وعن حالة الانسداد والتعثر والبطء القاتل في حل المشاكل بالقطاع”، أوضح التنسيق النقابي المذكور عن مدى ملله مما وصفه ب “الاستنزاف غير المقبول والمتكرر الذي يمس مصداقيته، ويهين كرامة الأطر الصحية، ويُنذِرُ بآفاق غير مُطَمئِنة لإصلاح حقيقي وفعلي للمنظومة الصحية”، وبينما زاد التنسيق واصفا الأمر ب “الوضع الشاذ”، شدد على ضرورة “انتفاضته ضد الاستهتار، وقلبِه الطاولة لإعادة ترتيب الأولويات، وأوَّلها تثمين الموارد البشرية بداية بالتنفيذ الكامل والسليم والسريع لكل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة”.