أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن آفاق نمو الاقتصاد الوطني على المدى القصير، لا تزال محاطة بهوامش غير مؤكدة متصاعدة. حيث تظل الظرفية الاقتصادية الدولية محفوفة بعدد من التحديات، بسبب المخاطر المرتبطة باستمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، والتي قد تؤدي إلى تصاعد الضغوط التضخمية وتستلزم اتخاذ تدابير عامة أوسع لدعم القدرة الشرائية على الصعيد الوطني.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية لها، بأن الطلب في منطقة اليورو قد يعرف تطورا أكثر ديناميكية مما كان متوقعًا، خصوصًا إذا أعادت الأسر تنظيم ميزانياتها بعد انحسار آثار موجة التضخم، مما قد يدعم زيادة الطلب الاستهلاكي ويدفع الى تنامي وثيرة نمو الصادرات والصناعة الوطنية بمعدلات أعلى من المرتقب.
وذكرت المندوبية، أن الاقتصاد الوطني يواجه عاملا سلبيا مهما غير مؤكد، لا سيما خلال الفصل الأول من عام 2025 يتعلق بتطور الظروف المناخية الشتوية. وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الأمطار منذ بداية الموسم الفلاحي وحتى نهاية دجنبر قد انخفض بنسبة 60,6% مقارنة بموسم عادي. وفي حال استمرار الظروف الجافة خلال الفصل الأول من عام 2025، من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى فقدان ما لا يقل عن 0,8 نقطة من النمو مقارنة بالسيناريو المتوقع وفق التقديرات الأولية.
وسجل المصدر ذاته، أنه من الراجح أن تكون الكتلة النقدية قد شهدت تسارعا خلال الفصل الرابع من عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 7,1% على أساس سنوي، عقب ارتفاع ب 6,7% خلال الفصل السابق. ويتوقع أن تحافظ على نفس وتيرة النمو خلال الفصل الأول من عام 2025. وستظل حاجة البنوك إلى السيولة مرتفعة، على الرغم من تباطؤها على أساس سنوي نتيجة لاعتدال تداول النقد، مما سيدفع بنك المغرب الى الرفع من حجم تمويلاته للبنوك. كما يرتقب أن يساهم العفو الضريبي المطبق خلال شهر دجنبر الماضي في تعزيز السيولة البنكية مع نهاية عام 2024، مما سيقلل من احتياجات إعادة التمويل وسيدعم استقرارا جزئياً في سوق النقد مع بداية عام 2025.
إضافة إلى ذلك، ينتظر أن تتعزز الموجودات الصافية من العملة، مسجلة نموًا بنسبة 3,8% خلال الفصل الرابع من عام 2024، في الوقت الذي ستشهد الديون الصافية على الإدارة المركزية وتيرة نمو مهمة، مما يعكس زيادة في الديون النقدية للخزينة بنسبة 7,7%.
وعلى مستوى القروض المقدمة نحو الاقتصاد، يرتقب أن يعرف نموها انتعاشا في بداية عام 2025 عقب تباطؤ طفيف في نهاية 2024. حيث يرجح ان يكون رصيدها قد حقق زيادة بنسبة 5,6% خلال الفصل الرابع من عام 2024، على أساس سنوي، بعد أن كانت قد سجلت زيادة بنسبة 6% خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التطور بشكل خاص إلى تباطؤ القروض المتعلقة بالخزينة الخاصة بالشركات. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، ان بنك المغرب قد واصل دورة التيسير النقدي للفصل الثاني على التوالي في 2024، حيث قلص سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 25 نقطة أساس ليصل إلى 2,50% خلال الفصل الرابع، بعد خفض أول بمقدار 25 نقطة أساس خلال الفصل الثاني من عام 2024.
كما يرتقب ان تعرف أسعار الفائدة في السوق بين البنوك استقرارا عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي، مسجلة انخفاضًا بنسبة 29 نقطة أساس عن متوسطها السنوي. كما ينتظران تحقق معدلات سوق سندات الخزينة بدورها انخفاضا بشكل كبير، حيث ستتراجع بنسبة 56 و78 و89 نقطة أساس على التوالي بالنسبة للسندات التي تبلغ مدتها سنة و5 سنوات و10 سنوات. وفي سوق الصرف الأجنبي، يرجح ان يرتفع الدرهم بنسبة 3,1% و2,3% مقابل اليورو والدولار الأمريكي على التوالي.
تعليقات
0