الندوة الاقليمية حول الأمهات العازبات وأطفالهن ..تجارب متقاطعة بين المغرب تونس مصر ولبنان

نظمت جمعية انصاف وشريكها منظمة باتيك الدولية ندوة إقليمية حول الوضع الحالي للأمهات العازبات: تجارب متقاطعة ( المغرب ، تونس، مصر، لبنان )، وذلك يوم الخميس 23 يناير 2025 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا في فندق ايدو أنفا بالدار البيضاء وقد تم اللقاء بمشاركة مجموعة من الفعاليات التي تنشط في مجال حقوق المرأة بكل من تونس ومصر ولبنان والمغرب.

حيث تركزت مداخلاتهن على تسليط الضوء على الواقع المزري للأمهات العازبات وأبنائهن ومبادرات الإنقاذ.

وافتتحت الندوة بكلمة تقديمية من طرف السيدة سوميشة الرياحة، عرضت خلالها أهداف وتحديات الندوة.

وذكرت أننا على موعد مع فاعلات جمعويات في هذا اللقاء ، متخصصات في مجال الأم العازبة والطفل لمدارسة المشاكل التي تعانين منها، هن وأطفالهن ، مع ذكر بعض التجارب التي هي عبارة عن بعض المبادرات الناجحة وأخرى لم يحالفها الحظ في النجاح، أو ربما لم تنضج شروط نجاحها بعد .

الجلسة الأولى: وعرفت مداخلتا كل من الأستاذتين:

ـ السيدة حياة ورتاني، عضو مكتب جمعية أمل للأسرة والطفل  (تونس)  ـ السيدة لمياء هادي مؤسسة حقوق المرأة الريفية (مصر)

وقد كانت تفاصيل المداخلتين متشابهة إلى حد كبير، سواء في معاناة الأمهات العازبات وأبناءهن أو في طرق تعامل الجمعيات مع هذه المشاكل .

اتفقت مداخلتا الجلسة الأولى على كثير من صور معاناة  الأمهات العازبات وأبناءهن في كل من تونس ومصر، ومن هذه المعاناة:

ـ وجود عادات مجتمعية كثيرة حاطة من قيمة المرأة عموما والأم العازبة على وجه الخصوص.

ـ نظرا لوجود حساسية مفرطة اتجاه عبارة ” الأم العازبة ” فإن الفعاليات المجتمعية ـ في البلدان ـ لا تقارب هذا الملف إلا من خلال ملف حقوق الأطفال مجهولي النسب.

ـ كما اشتكت المتدخلتان من عدم وجود المعطيات والأرقام الحقيقية التي تساعد في وضع خطة عمل دقيقة وشاملة.

كما اتفقتا على أن الأم العازبة تواجه صعوبات كثيرة منها:

ـ نبذ العائلة لهذه  البنت الحامل بدون علاقة زواج، فالعائلة  تتبرأ منها وإن كانت قد حملت بسبب اغتصاب ( أي بغير رضاها ).

ـ وفي الوقت الذي اشتكت فيه المتدخلة المصرية من تجريم الإجهاض، مما يضطر كل حامل فكرت في اسقاط حملها، أن تمارس الإجهاض خارج أسوار المستشفيات، وبعيدا عن أسرتها وفي حرمان تام من رعاية أطبائها وكل أطقمها، بينما أكدت المتدخلة التونسية وجود حرية ممارسة الاجهاض بتونس خاصة في الشهور الثلاثة الأولى .

ـ وكذلك اشتكت المتدخلة المصرية من عدم العمل بإلزامية التحليل الجيني لإثبات النسب، وقالت إن أغلب المحاكم المصرية تشترط وجود علاقة زوجية لإثبات النسب، في الوقت الذي أقرت فيه المتدخلة التونسية بأن المحاكم التونسية تتوسل بالتحليل الجيني لإتباث النسب.

الجلسة الثانية وعرفت مداخلتا كل من الأستاذتين:

ـ السيدة جمانة مرعي، مديرة المعهد العربي لحقوق الانسان  ( لبنان )

 ـ والسيدة أمينة خالد، الأمينة العامة لجمعية إنصاف ( المغرب )

وجاءت كذلك هاتان المداخلتان متشابهتان في كثير من تفاصيلهما، إلا أن التجربة المغربية تعرف بعض السبق في مستويات مرافعاتها بحيث صارت هذه القضايا تناقش في المؤسسة التشريعية، بينما التجربة تعرف صعوبات أكبر بسبب وجود الحرب والطائفية.

في بداية مداخلتها أشارت الأستاذة جمانة إلى أن لبنان تشبه المغرب وتونس وليبيا التي فيها وقائع ومآسي ومشاكل متشابهة ومتقاربة في الدرجة لكن حالة لبنان تزيد على هذه الدول بسبب وجود الطائفية والحروب الدائمة، لانتماء لبنان لمنطقة التوتر .

وكل هذه الظروف تجعل مآسي الأمهات العازبات وأبناءهن في لبنان مضاعفة .

وفي ظل هذه الحروب الدائمة تعرف حداثة المجتمع اللبناني تقهقرا يوما بعد يوم .

لكن ـ تضيف الأستاذة جمانة ـ نستبشر بتسمية الرئيس الجديد والقادم من حقل حقوق الانسان.

وفي إطار عرضها لواقع الأمهات العازبات في لبنان أكدت أن:

ـ ظاهرة الأمهات العازبات غير معترف بها في لبنان مما يجعل المؤسسات المهتمة تفتقر إلى عدة أمور أولها المعطيات الشاملة والواضحة عن هذه الشريحة والتي تساهم في وضع خطط ناجعة لمعالجة قضايا هذه الفئة .

ـ البعض يسمي الظاهرة بظاهرة “الأطفال الغير الشرعيين” وهي تسمية غير مقبولة ولا مستساغة لتضمنها السب في حق الغير.

والأبناء الذين يولدون في هذه الأوضاع أول ما يواجههم هو صعوبة إثبات الهوية، وما يتفرع عنها من الحصول على الوثائق والجنسية وغيرها من الحقوق.

ـ وفي ظل هذه الظروف الصعبة يصبح كثير من أبناء الأمهات العازبات عروضا تجارية من طرف شبكات دولية تشتغل في تجارة البشر، كما هو الشأن في الثلاثين شابا الذين قدموا هذه الأيام من فرنسا إلى لبنان للبحث عن عائلاتهم، والذين يجمعون على أنهم جميعا سلمتهم الكنيسة لعائلات فرنسية بمقابل.     

وفي الختام خلصت السيدة شوميسة ( المسيرة ) إلى خلاصات وتوصيات أجملتها في ثلاث نقط أساسية :

1 ـ تتبيت الموجود وتطويره (الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية، والاقتصادية ).

2 ـ إشراك الأم العازبة في الدفاع عن حقوقها، بتأطيرها وتمكينها من كل الآليات التي تمكنها من المرافعة عن نفسها في جميع المحافل.

3 ـ التنسيق والتعاون بين جميع الجمعيات والمؤسسات المهتمة بالأم العازبة وإبنها على المستوى الإقليمي والدولي.