المحامية والإعلامية التونسية سنية الدهماني تستفيد من تخفيف حكم قضائي صادر في حقها

قررت محكمة الاستئناف في تونس الجمعة تخفيف حكم صادر في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني إلى السجن سنة وستة أشهر، على خلفية منشورات إعلامية حول العنصرية في البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية. ومنذ دخول المرسوم 54 حيز التنفيذ في 2022، تمت ملاحقة أو إدانة أكثر من 60 صحافيا ومحاميا وشخصية من المعارضة بموجبه، وفق النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.

أفادت محكمة الاستئناف في تونس بأنه تم تخفيف عقوبة السجن الصادرة بحق المحامية سنية الدهماني إلى سنة وستة أشهر.

وخلال جلسة الجمعة، طالب الدفاع بوقف الملاحقات في حق موكلته وإطلاق سراحها على الفور، وفق ما قال المحامي شوقي الطبيب لوكالة الأنباء الفرنسية قبل تلقيه بلاغ خفض العقوبة.

“تعسف قضائي”

وقبل صدور القرار، دعت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى “نهاية هذا التعسف القضائي الذي يستهدف الأصوات المعارضة في تونس“.

المعتقلة منذ 11 ماي 2024 بالسجن سنتين بموجب مرسوم رئاسي حول “الأخبار الزائفة” ينتقد المدافعون عن حقوق الانسان  تأويله الفضفاض.

وتلاحق الدهماني المعروفة بانتقادها الحاد للرئيس قيس سعيد والتي أوقفت في بث مباشر على الهواء على يد شرطيين ملثمين في “دار المحامي” بتونس العاصمة حيث لجأت، في خمس قضايا منفصلة بحسب محاميها. وتطرقت أكثر من مرّة في تصريحات إعلامية إلى وضع المهاجرين في البلاد ومشكلة العنصرية.

وفي قضية أخرى في يوليوز 2024، حكم عليها بالسجن سنة في الدرجة الأولى قبل خفض الحكم إلى ثمانية أشهر في الاستئناف في أيلول/سبتمبر الماضي. ونددت الفدرالية بـ” محاكمة موجزة، بدون مناقشة جوهر القضية وبدون تمكينها من الدفاع عن نفسها“.

واستندت القضية إلى استهزائها بتصريحات حول نية المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء أن يقيموا دوما في تونس على الرغم من الأزمة الاقتصادية الحادة في البلد، خلال برنامج تلفزيوني في ماي 2024.

“جحافل” من المهاجرين

ويذكر أنه في فبراير 2023، ندد الرئيس قيس سعيّد بوصول “جحافل” من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس ضمن “مخطط إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية” في خطاب أثار حملة واسعة ضد المهاجرين في البلاد. كما يتهم سعيّد الذي انتخب ديمقراطيا في 2019 وأعيد انتخابه في أكتوبر الماضي بنزعة استبدادية منذ إعلانه سلسلة من الإجراءات الاستثنائية في يوليوز 2021 أتاحت له احتكار السلطات.

ويشار إلى أنه منذ دخول المرسوم 54 حيز التنفيذ في 2022، تمت ملاحقة أو إدانة أكثر من 60 صحافيا ومحاميا وشخصية من المعارضة بموجبه، بحسب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.