أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن وضع برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة 2025-2029، يشكل قطيعة مع كل التجارب السابقة.
وأوضح لفتيت، في حديثه بمجلس المستشارين الثلاثاء 28 يناير 2025، أن الكلفة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج تبلغ 11 مليار درهم، تخص 37 سلطة مفوضة وتهم كافة مكونات التدبير المفوض من اقتناء 3746 حافلة.
وشدد وزير الداخلية، على أن أهم مبادئ هذا البرنامج تتمثل في الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، حيث تقوم الدولة بشراء الحافلات بمواصفات عالية والتكفل بها، فيما ستؤول مهمة التسيير للشركات، والتكفل الشامل بكل مكونات الاستثمار مع اعتماد أساليب حديثة وعصرية لتتبع العقود كالمنصات الرقمية، مبرزا أن هذا البرنامج يروم توفير خدمات مستدامة وعالية الجودة للمرتفقين.
وأكد الوزير، أنه تم إصدار طلبات العروض الخاصة بهذا البرنامج في مدن فاس ومراكش وطنجة وتطوان وأكادير وبنسليمان لشراء 1317 حافلة سيتم تشغيل العدد الأكبر منها قبل متم السنة الجارية، مشيرا إلى أن فتح الأظرفة الخاصة بطلبات العروض هاته سيتم في 15 مارس المقبل.
أما طلبات العروض الأخرى، يضيف لفتيت، فستأتي بشكل متسلسل لاحقا، بغاية تشغيل مجموع هذه الحافلات في أفق 2026، مشددا على أن هذا البرنامج سيشكل تحولا محوريا في مجال النقل داخل المدن.
وسجل وزير الداخلية، بأنه لا يعقل أن يكون النقل الحضري داخل المدن بتلك “المواصفات” التي نراها اليوم، والوضعية المهترئة للحافلات التي تزيد من معاناة المواطنين، مشددا على أنه يجب تحسين النقل الحضري بمدننا وإعطاء صورة تليق ببلادنا خاصة وأننا مقبلين على تظاهرات كبرى.
كما أكد لفتيت، على أن النقل عبر سيارات الاجرة الصغيرة والكبيرة يطرح العديد من الاشكالات التي ينبغي معالجتها وذلك بمقاربة تشاركية وتظافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين، مشددا على أن تطبيقات النقل عبر الانترنيت، تطرح العديد من الاكراهات التي لا ينبغي تجاهلها بقدر ما يجب إيجاد حلول مشتركة لمعالجة هذه الوضعية اليوم.
وخلص لفتيت، إلى أن وزارة الداخلية بصدد القيام بالدراسات اللازمة في هذا الإطار، وبالتالي إيجاد الحلول الناجعة لتطبيق الطرق الذكية التي تسمح للمواطن باستفادة جيدة من خدمات النقل داخل المدن.
تعليقات
0