أكد يوسف ايذي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الفيدرالية منفتحة على كافة مكونات الحركة النقابية، للتنسيق والتشاور والتوافق بأفق واضح وبخطوات نضالية واضحة وبمسؤولية، بما يخدم مصلحة الطبقة العاملة ودفاعا عن الشغيلة المغربية.
وشدد ايذي في حديثه مع الفيدراليات والفدراليين عبر تقنية البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، ارتباطا بمسار وتداعيات المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الاضراب، أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل ستستمر دائما في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة بما يخدم الارتقاء بأوضاعها المادية والمعنوية وتحسين ظروف عملها، بعيدا عن أية مزايدات، مؤكدا أن الفيدرالية ستظل دائما حريصة على سيادة القرار الفيدرالي والتعبير عن رأيها ومواقفها بكل استقلالية وتجرد.
وأوضح ايذي، أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مستعدة للتنسيق مع كافة الفرقاء النقابيين وفق برنامج تنسيقي تصعيدي متكامل دفاعا عن الشغيلة المغربية، بعيدا عن التفرقة النقابية. مؤكدا أن موقف الفيدرالية منذ احالة مشروع قانون الاضراب على البرلمان، كان واضحا وصريحا هو رفضها لأي مقتضيات تكبيلية لحق الشغيلة المغربية في ممارسة حقها في الاضراب.
وسجل ايذي، أن الفيدرالية برصيدها التاريخي والنضالي كانت دائما إلى جانب الشغيلة المغربية، دفاعا عن مصالحها وحقوقها، ومن بينها الحق في ممارسة الاضراب كحق دستوري لا يجوز المس به بأي شكل من الأشكال. مؤكدا أن الفيدرالية من خلال شركائها السياسيين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حاولت خلال احالة القانون على مجلس النواب أن تسلط الضوء على المشروع ومقتضياته وتجويدها.
وأشار ايذي، أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قام بمجهودات جبارة وعمل مسؤول لتجويد هذا المشروع وقدم العديد من التعديلات قبل إحالته على مجلس المستشارين للدراسة والتصويت. مؤكدا أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل كانت دائما مع توحيد الرؤى والتنسيق والعمل المشترك، وهو ما تجلى في انخراطها بشكل مسؤول إلى جانب قوى سياسية يسارية وهيئات نقابية ومدنية في الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الاضراب والتصدي لمخططات الحكومة.
وأضاف ايذي، أن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين كان حريصا على المبادرة الوحدوية والتنسيق مع بعض الهيئات النقابية الممثلة بالمجلس، لتقديم التعديلات المشتركة والترافع بشكل مشترك على مشروع قانون اضراب منصف وعادل يضمن مصالح الشغيلة، إلا انه في اللحظات الاخيرة تفاجأنا بالتراجع عن التنسيق من قبل بعض الهيئات واصرارها على تقديم تعديلاتها بشكل منفرد، مما يكرس التفرقة النقابية.
وشدد ايذي، على أن الفيدرالية عقدت 3 اجتماعات ولقاءات مع وزير الشغل، قدمت خلالها العديد من الملاحظات الاساسية والجوهرية على مشروع قانون الاضراب، حيث تم ادراج عدد منها في المشروع، مؤكدا “أننا صوتنا ضد المشروع داخل اللجنة وفي الجلسة العامة، وهو ما ينسجم مع مبادئنا ومواقفنا وقناعتنا وطموحنا، على اعتبار أن الاضراب يجب أن يمارس بشكل عادي ودون تسييجه بالعديد من الاجراءات الشكلية التي قد تحد من الحق في ممارسته.”
وعلاقة بالدعوة إلى الاضراب العام في المغرب يوم الاربعاء و الخميس، قال ايذي إن بعض مكونات الحركة النقابية هي التي دعت إليه، وبالتالي علينا كفيدرالية أن نفكر بتأني ونأخذ وقتنا في التفكير بشكل ينسجم مع مواقفنا وقناعاتنا، وهو ما يفرض تحليل وقراءة واضحة للأوضاع وفهم كل المؤشرات والتشاور مع الاجهزة التقريرية للفيدرالية قبل اتخاذ اي خطوة، مؤكدا أن الالتحاق بقرار لم تكن الفيدرالية طرفا فيه ولم تشرك في صياغته ولم تشرك في سياق بنائه، فهذا أمر لا ينسجم مع نقابة مسؤولة بآلياتها التدبيرية والتقريرية.
واستغرب ايذي، من سرعة اتخاذ قرار الاضراب العام والدعوة إليه، مؤكدا أنه طيلة المسار النقابي في المغرب، لأول مرة نرى أن قرارا للاضراب العام في البلاد يعلن عنه خمسة أيام قبل تنفيذه، مشددا على أن ما يتهدد الاضراب العام في حالة فشله، سيشكل إعداما رمزيا للحركة النقابية المغربية.
وخلص ايذي، إلى الفيدرالية الديمقراطية للشغل، نقابة مسؤولة تشتغل بأفق المستقبل في بناء تنظيماتها المحلية والمهنية، ولها ما يكفي من المسار التراكمي باتخاذ قراراتها بكل استقلالية، وهذا ما يؤطر عملها في كل المحطات، مؤكدا أنه ” لا يمكن أن نكون تابعين لأي أحد، لأن الفيدرالية نقابة مسؤولية بخلفية نضالية وتنظيمية وأدبياتها التي تأسس عليها البديل الديمقراطي الحداثي.”
وختم ايذي، أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل ستعقد مجلسها الفيدرالي يوم السبت المقبل، وستكون مناسبة لمناقشة وطرح كل هذه القضايا ومناقشتها والتفاعل بشأنها والخروج بالقرارات اللازمة.
تعليقات
0