صادق مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي للإضراب بأغلبية 84 صوتًا مقابل معارضة 20 نائبًا، فيما غاب عن الجلسة 296 نائبًا.
هذه الأرقام مهوله وتعني بان قانونا يمس الحريات وحقوق الانسان وحقوق العمال والموظفين وكل العمال والعاملات، بل ان هذا القانون له علاقه بالاستثمار الداخلي والخارجي و له علاقه بالمستقبل وباستقرار الاوضاع في بلادنا وله ايضا مرآة عاكسة لوجهنا امام العالم كدولة تقطع المسافات نحو العالميه ونحو الامتداد القاري بخطى ثابتة.
ان حجم الحضور ونحن مقبلون على انتخابات حاسمه بعد اشهر لا يسير الا في اتجاه تكريس العزوف والمس بمصداقيه المؤسسات المنتخبة وكذلك تقليل من شانها اذا ما اضفنا المعارك الدونكيشوتيه التي عرفها البرلمان في الاسبوع الماضي التي وصلت حد الجدل في دستورية التدخلات من عدمه وفرض الرقابه على البعض وكذلك المس بحرمه المؤسسه البرلمانيه بعد صراعات خطيره بين اطراف من الاغلبيه مما يشي بان شيئا ما على غير ما يرام داخل الحكومة، ولعل الاضراب العام الذي دعت له بعض المركزيات وان جاء خارج الزمن من اجل الضغط على تحويل النص القانوني الى نص يحمل عمال والعاملات بل يحمل حريات مجملا حتى وان كانت كذلك فهو نقطة سيكون لها ما بعده وسيكون الاضراب ومنع الاضراب والمس بالحريات ومحاولة فرض وجهه نظر لاغلبية تغولت منذ البدايه وجعلت شعارها اقتسام الحكومه والجهات والجماعات ومجالس العملات باتفاقات قبلية مسبقة بل انها في سابقة شكلت حكومة داخل الحكومة تحت مسمى التنسيق مع ما يعنيه ذلك من ان فرقاء اخرين داخل لفظ الحكومة لا يحضرون اجتماعات الاغلبية وهذا اشكال اخر سياسي كبير لكن ما يهم هو هذا العبث الذي يشهده البرلمان حتى وكاننا امام مسلسل قبل رمضاني تطرح تساؤلات جوهرية حول مدى مناقشة قضايا مصيرية تهم الوطن و الشغيلة والحقوق الاجتماعية.
كيف يمكن لقانون بهذه الأهمية، يمس أحد أبرز الحقوق الدستورية، أن يُمرر بمشاركة أقل من ثلث أعضاء البرلمان؟ أليس غياب 296 نائبًا عن التصويت مؤشرًا على ضعف الالتزام التشريعي أو ربما تهربًا من المسؤولية السياسية؟
في الأنظمة الديمقراطية، يعد البرلمان ساحة للنقاش الجاد والتفاعل مع قضايا المواطنين، لكن حين يغيب هذا العدد الكبير من ممثلي الأمة، فإن ذلك يثير مخاوف حول جدوى العمل البرلماني ومدى ارتباطه بانشغالات الشارع.
فهل يعكس هذا التصويت إرادة حقيقية للأمة أم أنه مجرد تمرير شكلي لقانون كان لا بد أن يرى النور؟
الآن، وقد بات القانون في انتظار رأي المحكمة الدستورية ونشره في الجريدة الرسمية، تبقى مسألة التطبيق والآثار العملية لهذا التشريع محور النقاش المقبل. فهل سيحقق التوازن بين حق الإضراب وضمان استمرارية المرافق العمومية، أم سيكون أداة لتقييد هذا الحق الدستوري؟
وهل سيكون القضاء منصفا لكل ماسبق واحسن تأويلا للدستور لان التشريع لا يمكن ان يسموا على القانون الاسمى للملكة .
للبيت رب يحميه
تعليقات
0