ناشد عمدة بلدية لور (Haute-Saône) في شرق فرنسا، إيريك هولي، السلطات الفرنسية يوم الاثنين لإيجاد حل لـ”حالة الذعر الناشئة” بين السكان، بسبب إقامة كريم محمد-عقاد، المصنف أمنيًا ضمن الفئة “S”، والذي يخضع للإقامة الجبرية في انتظار ترحيله.
ويبلغ كريم 34 عاما، وهو شقيق فؤاد محمد-عقاد، أحد منفذي هجوم باتاكلان في 13 نوفمبر 2015، الذي سبق أن أدين عام 2017 بالسجن 9 سنوات بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، بعد أن قضى أشهرا في سوريا بين 2013 و2014 وبعد إطلاق سراحه، حكم عليه مجددا بالسجن 6 أشهر لعدم امتثاله للإجراءات الرقابية، وفي نوفمبر 2023، تم إسقاط الجنسية الفرنسية عنه، لكنه لا يزال على الأراضي الفرنسية بسبب تعثر ترحيله.
ونظرا لأن والده جزائري ووالدته مغربية، لم تنجح السلطات الفرنسية في ترحيله، حيث لم تصدر الجزائر ولا المغرب التصاريح القنصلية اللازمة لتنفيذ القرار، وفقا لصحيفة L’Est Républicain.
العمدة هولي، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي، شدد على أن “الدولة لم تبذل كل الجهود الممكنة” لحل الأزمة، مقترحا توزيع إقامته بين عدة أماكن بدلا من تركيزه في لور، لتخفيف حالة التوتر، وأوضح أن السكان باتوا قلقين، مع تصاعد التنبيهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما أعرب موظفو المتاجر الكبرى وصندوق التأمين الصحي عن مخاوفهم.
من جانبه، قال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو خلال زيارة إلى ستراسبورغ: “يجب تغيير القوانين.. القوانين الحالية تشلّنا، وأدعو المفوضية الأوروبية إلى تعديل سياسات العودة والترحيل.”
ويُستخدم التصنيف الأمني “S” لمراقبة الأشخاص الذين يُعتبرون خطرين على الأمن القومي، خصوصا في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف، لا يعني التصنيف “S” الإدانة القضائية، لكنه يسمح للسلطات باتخاذ إجراءات رقابية مثل المراقبة المستمرة أو الإقامة الجبرية.
في ظل غياب حل واضح، يبقى كريم محمد-عقاد في لور، وسط مخاوف متزايدة من السكان وتحديات قانونية تعوق ترحيله.
تعليقات
0