شهيد: الحكومة تعتمد على أغلبيتها العددية دون أن تستمع لرأي ومقترحات المعارضة

أكد عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن ما ميز اختتام الدورة الخريفية هو السرعة التي مر بها قانون الاضراب المثير للجدل والمنهجية التي اعتمدتها الحكومة في تمريره، مما يطرح تساؤلا جوهريا حول “لماذا اختارت الحكومة هذا التوقيت بالذات لتمرير القانون”؟

وشدد شهيد خلال حلوله ضيفا على برنامج “مساء TALK” عبر قناة ميدي 1، يوم 12 فبراير 2025، أن المعارضة الاتحادية كان لها موقف واضح منذ البداية هو رفض قانون الاضراب وذلك لعدة اعتبارات أساسية، من بينها الطريقة التي جاء بها القانون والسرعة التي اعتمدتها الحكومة لتمريره، دون أن يحظى هذا النص بنقاش مجتمعي كاف، وأيضا بنقاش حيوي داخل البرلمان.

وأوضح شهيد، أن كل القوى اليسارية والنقابات المهنية صوتت بالرفض على القانون التنظيمي للاضراب، وبالتالي كان من الافضل أن يمر القانون في جو من التوافق والنقاش والحوار، في حال لم تخل الحكومة بالتزاماتها ومنهجيتها. مشيرا إلى أن المعارضة الاتحادية بمجلس النواب قدمت 111 تعديلا على القانون ولم تقبل الحكومة سوى 11 تعديلا فقط، وهو ما يمكن اعتباره تجاهلا ورفضا لمقترحاتنا في تجويد بنود قانون الاضراب.

وأشار رئيس الفريق الاشتراكي، إلى أن أول من صفق لقانون الاضراب هم الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا” داخل مجلس المستشارين، حيث وجدوا كل تصوراتهم وآرائهم في القانون، دون أن تأخذ الحكومة رأي النقابات ومصلحة الاجراء والشغيلة المغربية، باعتبار أن الاضراب هو حق دستوري لا يجوز المساس به، مضيفا أن في آخر المطاف “وجدنا أنفسنا أمام قانون للاضراب غايته تكبيل الحق في ممارسة الاضراب”.

وشدد عبد الرحيم شهيد، على أن قانون الإضراب لم يحظى بالنقاش الكافي والدراسة والتداول بشأنه، وكانت هذه غاية الحكومة، على اعتبار أن التوقيت الذي أحيل فيه القانون على مجلس النواب لم يكن موفقا، وتزامنت المتاقشة العامة والتفصيلية للقانون مع مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2025. مضيفا أن “الغاية من ذلك هو ألا يحظى قانون الاضراب بالمتابعة والمناقشة اللازمة له”.

وبالمقابل، أكد شهيد أن الحكومة منذ انطلاق عملها ارتكزت على أغلبيتها العددية وتغولها دون أن تستمع أو تنفتح على المعارضة التي يعطيها الدستور حق تقديم المقترحات والمبادرات ويضمن لها ممارسة أدوارها، وبالتالي فإن عدم تجاوب الحكومة في كثير من الأحيان مع مقترحات المعارضة يخلق الجدل وحالة الاحتقان في العديد من مشاريع القوانين.

وأكد شهيد، على المعارضة قامت بدورها كاملا خلال هذه الدورة وقدمت العديد من المقترحات، سواء على مستوى مقترحات القوانين والأسئلة الشفوية والكتابية، وقوبلت بعدم تجاوب الحكومة.

وخلص شهيد، إلى أن هناك وعي جماعي بضرورة الرقي بالمؤسسة البرلمانية ورد الاعتبار لها، بخطاب مؤسساتي بعيدا عن الشعبوية في ظل رهان تنزيل مدونة الاخلاقيات.