أكد أحمد رضى الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه ما يزال أكثر من 8 مليون من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الاستفادة من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، إما لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لِوجودهم، حتى وإن كانوا مسجلين، في وضعية “الحقوق المغلقة” (droits fermés) (3,5 مليون).
وأوضح الشامي في كلمته خلال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية حول موضوع: “تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب : رؤية تنموية بمعاير دولية” الإثنين 17 فبراير 2025، أن نسبة المصاريف التي يَتَحَمَّلُها المُؤَمَّنون مُباشرةً ما تزال مرتفعة، بحيث قد تصل إلى 50 في المائة من إجمالي المصاريف الصحية، مقارنةً مع سقف 25 في المائة الذي تُوصي به منظمة الصحة العالمية وكذا البنك الدولي، مما يدفع بعض المؤمَّنين أحيانا إلى العُدُول عن طلب العلاجات الأساسية لأسبابٍ مالية.
وأضاف الشامي، أنه إذا كانت الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام “أمو – تضامن” قد سَجَّلَتْ توازناً مالياً سنة 2023، فإن باقي الأنظمة ما زالت تُعاني، لأسبابٍ مختلفة، من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات (172 % بالنسبة لـ”أمو- العمال غير الأجراء”، و121 % بالنسبة لـ “أمو-القطاع العام”)، مما يُؤَثِّرُ على آجال تعويض المؤمَّنين وأداء المُستحقات لمُقدمي الخدمات الصحية.
وشدد الشامي، أن معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تَتَّجهُ نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية (ما بين 84 و97 % بالنسبة لـ”أمو” الخاص بالموظفين والأجراء وغير الأجراء، و57 % بالنسبة لـ” أمو- تضامن )، وذلك نظرا لعدم كفاية العَرض في القطاع العام وضعف جاذبيته.
ولاحظ الشامي، أن متوسط كُلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يَفُوقُ أحيانا نظيرَه في القطاع العام ب5 مرات، وذلك لغياب بروتوكولات علاجية مُلزِمة مما يؤثر سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
أما بالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر، أكد الشامي، أنه لا زال الاستهداف الدقيق للمستفيدين والتَحَقُّق مِن صحة المعطيات المدلى بها، يشكل تحديا ينبغي رفعه لإنجاح هذا البرنامج وتعزيز نجاعته.
وبالنسبة لنظام التقاعد، سجل المتحدث، أن أنظمة التقاعد، وإن بدرجات متفاوتة، تواجه تحديات مرتبطة بالتوازنات المالية والاستدامة، إضافة إلى ضرورة ضمان الإنصاف بين مختلف الفئات، بما يتيح لها القدرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية، مع الحفاظ على المكتسبات وحقوق الأجيال القادمة. مشيرا أنه لاَ بُدَّ كذلك، أن نَأخُذَ في الاعتبار التحولات الديموغرافية المتسارعة التي كشف عنها الإحصاء الأخير للسكان والسكنى، خاصةً تنامي ظاهرة شيخوخة السكان. فمع تراجع معدلات الولادة (1.97 أي أقل من طفلين لكل امرأة) وارتفاع متوسط العمر، يزداد الضغط على أنظمة التقاعد، مما يستدعي تبني إصلاحات تأخذ بعين الاعتبار هذه التحولات لضمان توازنها المالي واستدامتها على المدى البعيد.
وبالنسبة للتعويض عن فقدان الشغل، اكد المتحدث، أن هناك عدة تحديات أساسية تواجه هذه المنظومة من بينها: تيسير شروط الأهلية للاستفادة من التعويض، وملاءمة نسب التعويض لمستوى المعيشة، وتمويل آلية التعويض عن فقدان الشغل بشكل مستدام ومنصف.
وخلص الشامي، إلى إن إصلاح الحماية الاجتماعية ليس إصلاحا قصير الأمد، وإنما يتطلب إنجازَ توقعات ودراسات اكتوارية على المدى المتوسط والطويل ومن أجل استكمال التنزيل الأمثل لهذا الورش المجتمعي وتحقيق غاياته الإنسانية الطموحة، يقترح المجلس عددا من التوصيات تهم الركائز الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية.
واوصى المجلس بإرساء نظام إجباري مُوَحَّد قائم على التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تَعزيزِه بنظام تغطية إضافي (تكميلي، complémentaire واختياريfacultatif ) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص، مع العمل بشكل مُوازٍ على تسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني، بما يُعزز جودة وجاذبية القطاع العام، ويُحافظُ على مكانتِه المركزية ضمن عرض العلاجات.
وبخصوص الدعم الاجتماعي المباشر، يُؤكد المجلس على أنه لضمان نجاح هذا البرنامج وتعزيز استدامةِ توازنِه المالي، يَتَعَيَّنُ التركيز بشكل خاص على إيلاء أهمية قصوى للاستهداف الدقيق للمواطنات والمواطنين الذين يستحقون الدعم فعلا، والتحقق من صحة المعطيات المدلى بها، لتفادي أن يتحول هذا الدعم إلى نوع من الاتكالية الاقتصادية الدائمة (assistanat) بدل البحث عن فرص لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية للمستفيدين.
وبخصوص توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد يوصي المجلس بتوحيــد أنظمــة التقاعــد، من خلال إحـداث نظـام معاشـات وطنـي إجبـاري أساسـي، مُعَزَّزٌ بدعامتين : نظـام تكميلـي إجباري موجـه للمداخيـل التـي تفـوق السـقف المحـدد في النظام الأساسي؛ ونظـام فـردي اختياري.
و بخصوص التعويض عن فقدان الشغل، يوصي المجلس بالعمل على وضع نظام للتأمين عن فقدان الشغل خاص بالعاملين الأجراء، مع تحسين شروط الولوج والاستفادة من هذه الآلية؛ ونظام للتأمين عن فقدان الشغل لفائدة العاملين غير الأجراء، يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف المهن.
تعليقات
0