مجلس مدني للهجرة المغربية يستنكر من بروكسيل تماطل الحكومة في تفعيل القرارات الملكية حول مغاربة العالم

• أحمد بيضي

في لقاء تنظيمي وتواصلي، عقده “المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية”، ببروكسيل، بعد مرور 100 يوم على الخطاب الملكي ل 6 نونبر 2024، الذي أعلن فيه جلالته عن قرارات حاسمة تتضمن إعادة هيكلة مجلس الجالية وإنشاء “المؤسسة المحمدية للمغاربة القاطنين بالخارج”، أعرب المجلس عن بالغ أسفه “استمرار الحكومة في تماطلها في إخراج القرارات الملكية إلى أرض الواقع، وعدم فتح قنوات الحوار والتواصل مع الفعاليات الجمعوية لمغاربة العالم ذات المصداقية، لهذا الغرض”، وفق بيان جرى تعميمه.

وفي ذات السياق، أعلن المجلس، ضمن بيانه، عن رفضه القاطع “إشراك الوجوه القديمة التي أشرفت على التجربة الفاشلة لمجلس الجالية الحالي، في المشروع الملكي الجديد، وألا يكون لها أي دور يتصل بإعادة هيكلة مجلس الجالية والمؤسسة المحمدية المزمع تأسيسها”، وزاد المجلس مطالبا ب “إجراء تقييم مستقل لأداء مجلس الجالية وتدبيره الإداري والمالي و تحديد المسؤوليات”.

ولم يفت المجلس ذاته التعبير عن إدانته لما أسماه ب “المحاولات البائسة والمبادرات اليائسة التي يقوم بها مسؤولو مجلس الجالية الحالي بمنطق الزبونية والمصالح الشخصية الضيقة، وفي تعارض تام مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بالدفع بودادياته لخلق البلبلة والتشويش على تفعيل القرارات التي جاء بها الخطاب الملكي”، يضيف البيان المذكور.

وأكد المجلس طموحه من أجل “إنجاح الانتقال الديمقراطي وتوطيد دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات وحقوق الإنسان، والحاملين لهم وطنهم الأم والمتشبثين بمقدساته وثوابته والغيورين عليها، إلى انفراج سياسي على مستوى الحقوق والحريات وممارستها، يتوج بعفو ملكي كريم واسع بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف ومعتقلي الرأي والكشف عن مصير كل ضحايا الاختفاء القسري”.

وصلة بالموضوع، عبر المجلس، من خلال بيانه، عن “تضامنه المطلق مع الصف الديمقراطي في مختلف أشكال نضالاته ومظاهراته اضطراباته الرافضة للسياسات المتبعة من طرف الحكومة الحالية والتي تضرب بشكل مباشر مصالح فئات واسعة من الشعب المغربي على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.

وحرص المجلس على دعوة عموم الفاعلين الجمعويين المغاربة ببلاد المهجر، والأطر المدنية والثقافية والسياسية والاقتصادية إلى “العمل على توحيد الصف وتعزيز الصوت والحضور المغربيين والانخراط في كل ما من شأنه أن يقوي مشاركته في العمل السياسي والمدني بمختلف ميادينه ومستوياته لخدمة مصالح مغاربة العالم بشكل أفضل والتصدي لأعداء المغرب والدفاع عن مصالحه العليا وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية”.

ذلك إلى جانب دعوته إلى “التحلي باليقظة والتعبئة الواعية أمام تنامي هيمنة أفكار اليمين المتطرف بما تحمله من كراهة للمهاجرين والمواطنين الأوروبيين من أصول أجنبية، وعداء صريح للإسلام، ورفض لثقافة التسامح والتعايش و الاندماج”، فيما اعتبر “وصول بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى سدة الحكم، في كثير من الدول بات يشكل تهديدا مباشرا على حقوق فئات كثير من المهاجرين، وتراجعا خطيرا عن المكتسبات السياسية والثقافية والاجتماعية التي حققها نضال الأجيال السابقة من المهاجرين بتأييد قوي من القوى الديمقراطية التقدمية الأوروبية”.

وصلة بالموضوع، شدد “المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية” على دعوته الراي العام الوطني والدولي والحكومة المغربية من أجل “الوقوف إلى جانب مغاربة العالم للتصدي بكل الوسائل القانونية والديمقراطية لما يتهددهم في حياتهم وظروف عيشهم بسبب أفكار وسياسات عمومية متطرفة باتت تتبناها عدة برامج حكومية في عديد من دول إقامة مغاربة العالم”، حسب البيان.

وفي ختام بيانه، أهاب المجلس بجميع أفراد الشعب المغربي، أفرادا وهيئات وجمعيات وأحزاب سياسية ونقابات ومنظمات، داخل المغرب ومن بين صفوف مغاربة العالم، إلى جعل الذكرى 50 للمسيرة الخضراء المظفرة، (في السنة الحالية 2025)، سنة دينامية استثنائية وأنشطة واحتفالات متميزة، على المستوى الوطني والدولي في مختلف دول إقامة مغاربة العالم، لنظهر للعدو والصديق قوة وأسطورة الإجماع الوطني الثابت والأبدي حول مغربية صحرائه ملكا وحكومة وشعبا”.

وجاء بيان “المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية” على هامش لقائه التنظيمي والتواصلي المنعقد، يوم السبت 15 فبراير 2025، بدار حقوق الإنسان ببروكسيل، بحضور فاعلين جمعويين من كل من فرنسا وهولاندا وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا، بمناسبة مرور 100 يوم على خطاب المسيرة الخضراء 2024، الذي أعلن فيه جلالة الملك عن قرارات حاسمة بشأن هيكلة مجلس الجالية وإنشاء المؤسسة المحمدية للمغاربة القاطنين بالخارج.

ومن خلال هذا اللقاء، ناقش المجتمعون “حقوق المواطنة والمشاركة السياسية لمغاربة العالم والمطالبة بتفعيل البنود الدستورية المتعلقة بذلك”، فيما تم الإلحاح على “إشراك أطر المجتمع المدني لمغاربة العالم في النقاشات المرتبطة بتفعيل مضامين الخطاب الملكي وإيجاد الحلول المجدية لقضاياهم ومشاكلهم”، كما أصر المشاركون على “إشراك النساء بشكل أكبر وتحفيز الشباب على الانخراط في العمل الجمعوي ومبادرات التحسيس والتوعية من أجل عمل جمعوي واع بمسؤولياته وذا مصداقية”.