منظمة “ماتقيش ولدي” تثمن الأحكام الصادرة في حق “مغتصبي طفلة قلعة السراغنة” وتعتبرها غير كافية

• أحمد بيضي

أعلنت منظمة “ماتقيش ولدي” عن تثمينها للأحكام الصادرة، يوم الأربعاء 19 فبراير 2025، في حق المتهمين باغتصاب الطفلة التي تعاني اضطرابات نفسية بإقليم قلعة السراغنة، واصفة هذه الأحكام ب “الخطوة الإيجابية”، إلا أنها “غير كافية أمام جسامة الفعل”، مجددة دعوتها ل “تشديد العقوبات في جرائم اغتصاب الأطفال”، وبينما أعربت عن “تضامنها المطلق مع الضحية وأسرتها”، شددت المنظمة على ضرورة “توفير مواكبة نفسية واجتماعية لهذه الضحية”، وفق بيان جرى تعميمه.

وفي ذات السياق، أعربت منظمة “ماتقيش ولدي”، في ذات بيانها، عن “تنويهها بدور الجمعيات الحقوقية، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مؤازرة الضحية”، فيما لم تفتها الإشادة ب “المجهودات المبذولة من طرف ذ. مولاي الحسين الراجي، وكافة المحامين والحقوقيين الذين ساندوا الضحية”، كما جددت مطلبها ب “تفعيل آليات حماية الأطفال، خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشديد المراقبة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس ببراءة الأطفال”.

وجاء بيان منظمة “ماتقيش ولدي”، على إثر إصدار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مراكش، أحكامها بما مجموعه 24 سنة نافذة، موزعة على ثلاثة متهمين في ملف اغتصاب “طفلة قلعة السراغنة”، التي لا يتجاوز عمرها 13 ربيعا، وتعاني اضطرابات نفسية، وما ترتب عن ذلك من افتضاض بكارتها وحملها، دون أن يفوت المنظمة التأكيد بقوة على “استمرارها في الدفاع عن حقوق الطفولة”، و”رفضها لكل أشكال الإفلات من العقاب”، على حد ما حمله محتوى البيان.

وفي التفاصيل، تمت إدانة المتهم الأول بالسجن 10 سنوات نافذة، بعد ثبوت تورطه في استدراج القاصرة باستعمال التدليس والتغرير، وهتك عرضها بالعنف، ما أدى إلى افتضاض بكارتها، فيما حُكم على المتهم الثاني بالسجن 6 سنوات نافذة، بعد إدانته بنفس التهم المتعلقة باستدراج الطفلة والتعدي عليها، أما المتهم الثالث، الذي أكدت الخبرة الجينية أنه الأب البيولوجي للطفل الناتج عن الاعتداء، فقد حُكم عليه بالسجن 8 سنوات نافذة، وذلك بعد إدانته بالتهم نفسها، وفي الدعوى المدنية، تم إلزام المتهمين بتعويض الضحية بمبلغ 100 ألف درهم.

وكانت منظمة “ماتقيش ولدي” قد أكدت، في وقت سابق، أن “أي شخص ثبت تورطه في الاعتداء على الطفلة يجب أن يخضع للعقوبات القانونية الملائمة”، مشددة على “أن المسؤولية الجنائية لا تعتمد فقط على إثبات الأبوة البيولوجية، بل على ثبوت ارتكاب الفعل الجرمي بحق القاصر”، وفي إطار دعمها للضحية وأسرتها، كانت ذات المنظمة قد أعلنت عن تنصيب ذ. مولاي الحسين الراجي، المحامي بهيئة مراكش، للدفاع عن المنظمة في هذا الملف، مؤكدة استمرارها في تقديم الدعم القانوني والاجتماعي للطفلة.