في تطور لافت، شهدته مدينة مراكش، عاد الشاب عبد الإله العجوط، المعروف بلقب “مول الحوت”، إلى ممارسة نشاطه التجاري في بيع الأسماك بعد لقاء جمعه بوالي جهة مراكش آسفي، فريد شوراق، هذا اللقاء جاء عقب الجدل الذي أثاره إغلاق محله، وهو الأمر الذي استقطب اهتماما واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي وأثار موجة تضامن كبيرة مع الشاب الذي اشتهر بانتقاده للمضاربات في سوق السمك.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد استقبل الوالي الشاب عبد الإله في مكتبه، حيث أبلغه بإعادة جميع حقوقه، مؤكدا له دعمه الكامل وإمكانية التواصل المباشر معه في حال تعرض لأي مضايقات مستقبلية، كما تم التأكيد على أن هذا الشاب المثير للجدل يملك الحق في دخول سوق الجملة بمراكش واستئناف نشاطه التجاري دون قيود.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التفاعل الرسمي مع قضية أصبحت محط اهتمام واسع، حيث تساءل كثيرون عن مدى تأثيرها على ممارسات الاحتكار والمضاربات في الأسواق، كما أن تدخل السلطات في هذا الملف بعث برسائل إيجابية حول دعم التجار الصغار وحماية المنافسة الشريفة في مواجهة “مافيا الشناقة”، خصوصا في قطاع حساس مثل تجارة الأسماك، الذي يعاني من تلاعبات تؤثر على الأسعار وتثقل كاهل المستهلكين.
الموقف الرسمي، الذي أكد على ضمان حقوق عبد الإله، لقي ترحيبا كبيرا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بتفاعل الجهات المختصة مع القضية، مثمنين هذه البادرة التي أعادت الاعتبار لبائع السمك الشاب، كما عبر كثيرون عن أملهم في أن يكون هذا التحرك بداية لمحاربة الممارسات الفوضوية في الأسواق، وتعزيز الشفافية والعدالة التجارية.
وفي مشهد مؤثر يعكس حجم التضامن الشعبي، خرج “عبد الإله مول الحوت”، من مقر ولاية جهة مراكش آسفي وسط استقبال حافل من المواطنين الذين تجمعوا لتحيته والهتاف باسمه، وتعالت الزغاريد والصيحات الداعمة، فيما ردد المتضامنون عبارات مثل “عبد الإله ولد الشعب”، في إشارة إلى انتمائه الشعبي واعترافا بشجاعته في مواجهة لوبيات المضاربات داخل سوق السمك.
هذا الاستقبال الحار لم يكن مجرد لحظة احتفالية، بل كان تعبيرا واضحا عن مدى التعاطف الذي حظي به المعني بالأمر بعد محنته، فبعد اللقاء الذي جمعه بالوالي فريد شوراق، خرج الشاب المراكشي ليجد في انتظاره جمهورا غفيرا، في مشهد يعكس الأثر العميق الذي تركته قضيته في نفوس المواطنين.
تفاعل السلطات مع قضيته، والسماح له بالعودة إلى مزاولة نشاطه، لم يكن فقط انتصارا فرديا لعبد الإله، بل اعتبره الكثيرون مؤشرا على ضرورة التصدي لظواهر الاحتكار والمضاربات التي تثقل كاهل التجار الصغار والمستهلكين الذين احترقوا بنار الأسعار وغلاء المعيشة.
ومع هذه الخطوة، يبقى السؤال المطروح: هل ستكون هذه الواقعة نقطة تحول نحو تنظيم أكثر عدالة في قطاع بيع الأسماك وغيرها من المواد الأساسية، أم أنها مجرد استثناء فرضه الضغط الشعبي والإعلامي؟
تعليقات
0