أكد مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، أن سعر الأضحية سنة 2025 كان من المتوقع أن يصل إلى 5000 درهم للرأس، في حال استمرار شعيرة الذبح، مقارنة بـ 4000 درهم العام الماضي، موضحا أن هذا الارتفاع يعود إلى نقص المعروض وزيادة تكاليف الأعلاف، حيث تتراوح تكلفة إنتاج الأضحية الواحدة بين 2500 و 3000 درهم، وتشمل هذه التكلفة الأعلاف والمياه والرعاية.
وسجل المركز في تقريره حول “الامتناع عن نحر أضحية 2025: تخفيف الأعباء الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي (دراسة تقديرية للمكاسب والتأثيرات)، أعده علي الغنبوري رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، بأنه كان من المتوقع أن يصل إنفاق الأسر العاملة على الأضاحي إلى 20 مليار درهم، مما كان سيشكل عبئا كبيرا على الأسر ذات الدخل المحدود، والتي تشكل 40% من السكان وتعيش تحت خط الفقر النسبي، أي بدخل يقل عن 4000 درهم شهريا، إلا أن القرار الملكي الأخير سيساهم في توفير هذه المبالغ، ما يعزز السيولة لدى الأسر.
وشدد تقرير المركز على إمكانية إعادة توجيه هذه المبالغ، حيث من الممكن أن يتم إنفاق 50% على استهلاك بديل مثل المواد الغذائية والملابس والتجهيزات، فيما يمكن ادخار 10 مليارات للادخار أو لسداد الديون، مما يحسن الاستقرار المالي للأسر.
وأوصى تقرير المركز بتخصيص ميزانية لدعم برامج التلقيح الصناعي وتحسين السلالات لزيادة الإنتاجية بنسبة 20-25 في المئة، خلال السنوات الثلاث المقبلة. و تشجيع إنشاء مزارع نموذجية لتربية الماشية باستخدام تقنيات حديثة موفرة للمياه، بهدف إضافة مليون رأس إلى القطيع الوطني بحلول 2027.
وأكد التقرير على ضرورة وجوب إجراء عملية تقييم شامل للقطيع الوطني وصغار المربين، ودراسة التأثيرات المباشرة للقرار. كما من المهم أيضا توزيع منح مالية مباشرة لدعم المربين، خاصة الصغار منهم، لمساعدتهم على تجاوز التأثيرات السلبية للقرار وتشجيعهم على زيادة نشاطهم في تربية المواشي. مشيرا إلى وجوب تقديم الدعم لصناعة الجلود عبر دراسة سبل تعويض الخسائر وضمان استمرارية النشاط الصناعي في هذا القطاع. كما يمكن تخفيض أسعار الأعلاف المدعومة بنسبة 20% لتقليل تكاليف الإنتاج وتشجيع المربين على الاستمرار في عملهم.
وشدد التقرير، على ضرورة إنشاء مخزون استراتيجي من اللحوم المجمدة (لا يقل عن 50 ألف طن) لضمان استقرار الأسعار في حال حدوث تذبذب في العرض. فيما ينبغي أيضا توجيه السياسة الفلاحية نحو تعزيز الإنتاج الوطني بدلاً من التركيز على الاستيراد كبديل قد يعمق الأزمة. مؤكدا على وجوب الاستثمار في مشاريع لتجميع مياه الأمطار وتطوير أنظمة الري بالتنقيط لدعم إنتاج الأعلاف محليا وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز استدامة الإنتاج الفلاحي، مع ضرورة إنشاء لجنة حكومية لمراقبة أسعار اللحوم والأعلاف بشكل أسبوعي.
تعليقات
0