وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية جديدة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، بشأن تطوير تدبير الشؤون القانونية والمنازعات المتعلقة بوزارة الداخلية على المستوى الترابي، وتقليص قيمة الفواتير المرتبطة بهذه المنازعات.
وأكد لفتيت، على ضرورة إحداث أقسام جهوية للدعم القانوني بولايات الجهات، حيث ستتألف من مصلحتين هما مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات ومصلحة الدعم والتنسيق.
ودعا وزير الداخلية، المسؤولين الترابيين إلى إخضاع القرارات والأعمال الإدارية لافتحاص قانوني قبلي تتولى القيام به الوحدات الإدارية المكلفة بالشؤون القانونية والمنازعات، وذلك من أجل تجويد تنسيق تدبير الشؤون القانونية والمنازعات بين المستويين المركزي والترابي، وكذا مع باقي المتدخلين في منظومة الدفاع القضائي، وبغرض تحقيق أكبر قدر من الوقاية في تدبير المنازعات وتيسير الدفاع القضائي في حالة وقوعها.
وطالبت الدورية، بتضمين الصفقات أو سندات الطلب أو العقود المبرمة في إطار صناديق خاصة البناءات القانونية المؤطرة لها، والتنصيص على أنها مبرمة من طرف الوالي أو العامل كأمر بالصرف مساعد للأمر بالصرف الرئيسي مع تحديد هذا الأخير، إلى جانب الحرص على اتباع المساطر القانونية المعمول بها في حالة إبرام وفسخ عقود الكراء مع طلب مؤازرة المصالح المركزية.
وشددت الدورية، على ضرورة موافاة المصالح المركزية بكافة الوثائق والمعطيات المتعلقة بالنزاعات الناشئة على المستوى الترابي، فور التوصل بالمقال الافتتاحي للدعوى، مع الحرص على أن تكون المراسلات الموجهة إلى الوكيل القضائي للمملكة، من أجل الدفاع عن المصالح الترابية، تحت إشراف المصالح المركزية، إلى جانب التنسيق مع المصالح المركزية، فيما يتعلق بالإجراءات المزمع اتخاذها في إطار تنفيذ الأحكام القضائية.
وفيما يتعلق بمنهجية الدفاع القضائي عن مصالح الوزارة بالنسبة للنزاعات الناشئة على المستوى الترابي، أكد الوزير على ضرورة التمييز في هذا الإطار بين ثلاثة أصناف رئيسية من المنازعات، وإفراد كل صنف بمنهجية خاصة للتدبير والدفاع القضائي.
وأكد لفتيت، أن تدبير الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الداخلية أصبح يحظى بأهمية متزايدة بمرور الزمن؛ بالنظر إلى ما يترتب عنه من تأثير على نسق أعمالها، وكذا مختلف القرارات الصادرة عنها في مجالها الإداري. مشددا على أهمية التكوين المستمر للأطر والموظفين المكلفين بتدبير الشؤون القانونية والمنازعات، بهدف تعزيز قدراتهم والرفع من جودة تدخلاتهم،
كما نبه الوزير، إلى ضرورة اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تحصين الأعمال والقرارات الإدارية، مما قد يواجهها من طعن أمام القضاء، من جهة، وتعزيز الآليات القانونية بصفة مستمرة لدعم المصالح اللاممركزة لمواجهة مختلف التحديات من جهة أخرى، وفق مقاربة قانونية استباقية تضمن تدبيرا ناجعا لهذه الملفات.
تعليقات
0