في خطوة تعكس خطورة الوضع التربوي الحالي، تقدم عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي/ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بطلب رسمي إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال لعقد اجتماع عاجل للنظر في التغييرات الواسعة التي أجرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي شملت نقل وإنهاء مهام عدد كبير من المديرين الإقليميين.
وأوضح شهيد في رسالته أن هذه التغييرات، التي شملت نقل سبعة مديرين إقليميين وإنهاء مهام ستة عشر آخرين، بالإضافة إلى فتح باب التباري لشغل سبعة وعشرين منصباً، أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط التربوية. وأشار إلى أن القرارات تمت دون توضيحات رسمية وواضحة حول أسبابها، مما أدى إلى تضارب في التصريحات والمواقف بين المدراء المعفيين وبعض المسؤولين في القطاع.
واعتبر شهيد أن هذه التغييرات تأتي في وقت حرج، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي واجهتها المنظومة التعليمية خلال السنة الدراسية الماضية، والتي تتطلب تقييماً دقيقاً لتحديد أسباب الصعوبات واقتراح الحلول المناسبة. وأكد أن معالجة هذه الأوضاع يجب أن تتجاوز مجرد معالجة الأعراض إلى معالجة الجذور، مع توفير بيئة تعليمية مناسبة تلبي احتياجات التلاميذ والأساتذة والمسؤولين الإداريين.
وطالب شهيد في رسالته بعقد اجتماع عاجل للجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير التربية الوطنية، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه التغييرات، ومناقشة معايير تقييم الأداء التربوي والتدبيري للمديرين الإقليميين، وأثر هذه القرارات على تدبير الشأن التربوي على المستوى الإقليمي. كما أكد على أهمية توفير الدعم اللازم للأساتذة والمسؤولين الإداريين وتطوير قدراتهم، بما يتماشى مع رؤية المملكة في بناء مجتمع المعرفة.
يأتي هذا الطلب في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق إصلاحات تربوية شاملة، تواكب التطورات العالمية وتضمن استقرار المنظومة التعليمية في المغرب.
تعليقات
0