قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه بعد تراجع ثمن برميل النفط لمتوسط 70 دولار (511 دولار للطن) وتراجع ثمن طن الغازوال في السوق الدولية لأقل من 664 دولار وطن البنزين لأقل من 685 دولار، فإن الحساب لثمن البيع للعموم، بالطريقة التي كان معمول بها قبل التحرير ودون تدخل صندوق المقاصة، ستفضي إلى أنه خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري ، فيجب أن لا يتعدى ثمن الغازوال 9.76 دراهم للتر وثمن البنزين 11.1 درهما للتر.
وأكد اليماني في تصريح له تولت به الجريدة، أن الأسعار المطبقة في المحطات، لا تقل عن 11 درهم للغازوال و13 درهم للبنزين، مما يبين بأن التحرير، تسبب في الرفع من الأسعار ، وأن التقارير الإنشائية ولا الغرامة التصالحية لمجلس المنافسة، بقيت هي والعدم سواء. حسب تعبير اليماني.
وسجل اليماني أنه بالإضافة للاختلال الفظيع والمزمن في الأسعار والأرباح الفاحشة، يبدو بأنه وحسب المعطيات الواردة من الموانئ المغربية ، فإن الوضع حرج على مستوى المخزونات، وذلك بسبب الأمواج العاتية والحالة السيئة للبحر، خلال الشهور الأخيرة ، حيث كان من الصعب التفريغ السلس والسهل للواردات من المواد البترولية للخارج، وهو الأمر الذي تفاقم، من بعد تعطيل التكرير بمصفاة المحمدية والحرمان من استغلال إمكانياتها الكبيرة في تفريغ السفن، حيث يمكن التفريغ لحدود 3000 متر مكعب في الساعة، وهي الإمكانية التي لا يتوفر عليها من غير شركة سامير (800 متر مكعب في الساعة). يقول اليماني.
وخلص اليماني، إلى أنه من غير المقبول استمرار تعطل شركة سامير، والتفرج على هذه الخسائر الفظيعة للبلاد، من جراء إصرار بعض الجهات المستفيدة من الوضعية، على تعطيل نشاط الشركة والدفع بها الى الفناء.
تعليقات
0