في إطار أشغال الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، أكدت لطيفة الشريف، رئيسة الوفد البرلماني النسائي المغربي، على التزام المملكة الراسخ بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك خلال مداخلتها في النشاط الموازي الذي نظمته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الأربعاء 12 مارس 2025، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأبرزت الشريف العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لقضايا المرأة، من خلال حرصه الدائم على النهوض بحقوقها وضمان مساواتها في مختلف المجالات، مستشهدة بالإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب في هذا الصدد، وعلى رأسها مدونة الأسرة، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونظام الحماية الاجتماعية.
كما أشارت إلى أن دستور 2011 شكل محطة مفصلية في تكريس مبدأ المساواة والمناصفة، مما انعكس على التشريعات الوطنية، من بينها القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مدونة الشغل، ميثاق الاستثمار، وقانون الحماية الاجتماعية.
وفي سياق حديثها عن المبادرات البرلمانية، سلطت الشريف الضوء على دور “المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة” بمجلس النواب، التي عملت على دراسة سبل التمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرة إلى أهمية تعزيز المشاركة النسائية في سوق الشغل كرافعة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت البرلمانية الإتحادية أن المغرب يواصل التفاعل الإيجابي مع الآليات الأممية المعنية بحقوق المرأة، في إطار التزامه بالمواثيق الدولية، مبرزة الجهود التي تبذلها المؤسسات الدستورية، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، في تعزيز حقوق النساء وتمكينهن من لعب دور رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تعليقات
0