ارتفاع الأسعار في المغرب بين تبريرات الحكومة وانتقادات مؤسسات الحكامة

لقد عرف المغرب في السنوات الاخيرة جدلا كبيرا بين الحكومة المغربية و مؤسسات الحكامة حول موضوع الارتفاع المهول و المستمر لأسعار المواد الاساسية .
ففي الوقت الذي ترجع في الحكومة هذا التضخم الى العوامل الخارجية ، ترى مؤسسات الحكامة ان العوامل الداخلية هي السبب في هذه الازمة ، مما يبقى المواطن المغربي هو الخاسر و المتضرر الاول و الاخير .
فحسب المندوبية السامية للتخطيط، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في نهاية سنة2024  بنسبة 0.9% مقارنة مع سنة 2023، حيث زادت أسعار المواد الغذائية بـ0.8% والمواد غير الغذائية بـ1.2%.

كما سجل التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفاعًا بنسبة 2.4% خلال نفس الفترة. وتعزو الحكومة هذه الزيادات إلى تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، مؤكدة أن هذه العوامل خارجة عن إرادتها وتؤثر على الاقتصاد الوطني.

في المقابل، تقدم مؤسسات الحكامة معطيات تناقض التبريرات الحكومية، فلقد اشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن المغرب عرف منذ نهاية 2021 موجة تضخم غير مسبوقة تجاوزت في بعض الفترات 10%، مما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود والطبقة الوسطى.
ويرى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن ضعف الرقابة ، وانتشار الممارسات المنافية للمنافسة ، يزيدان من تفاقم الأزمة، في ظل غياب تدخل حكومي فعال لحماية المستهلكين.
أما مجلس المنافسة، فيؤكد بدوره على ضرورة تعزيز آليات الرقابة ومنع الاحتكار لضمان شفافية الأسعار وحماية المواطنين من الاستغلال.

ولا يقتصر الجدل حول التضخم على هذه المؤسسات فقط، بل يمتد ليشمل مؤسسات حكامة أخرى، مثل المجلس الأعلى للحسابات، الذي يبرز الاختلالات في تدبير المالية العامة وتأثيرها على التوازن الاقتصادي، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، التي تسلط الضوء على دور الإعلام في توعية المواطنين بالوضع الاقتصادي، إضافة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تربط ارتفاع الأسعار بغياب الشفافية وانتشار الاحتكار.

وبينما تستمر الحكومة في تقديم تبريراتها الغير مقنعة ، تؤكد مؤسسات الحكامة أن العوامل الداخلية تلعب دورا رئيسيا في ارتفاع الأسعار، مما يجعل المواطن المغربي أمام واقع اقتصادي صعب، في انتظار إجراءات أكثر فاعلية لحماية القدرة الشرائية مع تعزيز المنافسة العادلة في السوق ، آمل في تدخل ملكي لإعطاء توجيهاته قصد تحسين توزيع المواد الاساسية باثمنة جد معقولة ، و حرصا منه على ضمان العيش الكريم للمغاربة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة .