فضيحة تزوير جزائرية: تحقيقات فرنسية تكشف مخططًا لتشويه صورة المغرب عبر تزوير هويات مهاجرين

كشفت تحقيقات فرنسية حديثة عن قيام قنصليات جزائرية بتزوير هويات مهاجرين جزائريين غير شرعيين وعرضهم على أنهم مغاربة، في إطار مخطط يهدف إلى تشويه صورة المغرب وإلصاق تهم الجريمة والفوضى به. وتُظهر وثيقة رسمية تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية أن 96% من القاصرين الذين ادعت السلطات الجزائرية أنهم مغاربة ومن ذوي السوابق الإجرامية، تبين أنهم جزائريون يحملون وثائق مزورة، بينما لا تتجاوز نسبة المغاربة الحقيقيين بينهم 4%.

جاءت هذه التطورات في ظل توتر متصاعد بين فرنسا والجزائر، خاصة بعد رفض الجزائر استقبال مئات مواطنيها المقرر ترحيلهم من فرنسا، بما في ذلك أفراد مصنفون كتهديدات أمنية. وتشير التحقيقات إلى أن عمليات التزوير قد تكون مرتبطة بملف المرحلين، أو أنها جزء من مخطط أوسع تم التخطيط له مسبقًا لتشويه سمعة المغرب وإرباك علاقاته مع الشركاء الأوروبيين، وعلى رأسهم فرنسا، التي تشهد علاقاتها مع الرباط تحسنًا ملحوظًا بعد اعترافها بمغربية الصحراء.

ووفقًا لمراقبين، فإن هذه الممارسات تعكس حالة من الهوس الجزائري إزاء تزايد الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، ما يهدد مشروع الانفصال الذي تدعمه الجزائر عبر جبهة البوليساريو. كما أن عملية التزوير هذه تهدف إلى إحراج المغرب، الذي يُعتبر شريكًا موثوقًا به من قبل الاتحاد الأوروبي في مجالات التعاون الأمني ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

ولم تقتصر عمليات التضليل على فرنسا، حيث سبق للسلطات الإسبانية أن كشفت شبكة جزائرية لتهريب البشر وتزويد مهاجرين جزائريين بوثائق مزورة تُظهرهم كمواطنين مغاربة. ويُعتقد أن هذه العمليات تتم بتسهيل من مسؤولين جزائريين وبالتنسيق مع قنصليات البلاد، مما يرجح وجود صلات مع شبكات تهريب البشر لغايات سياسية.

من جهتها، تمكنت السلطات المغربية مؤخرًا من كشف جزء من هذا المخطط بعد وصول أحد المرحلين من ألمانيا إلى مطار مراكش بحمل وثائق مغربية مزورة، حيث أثبتت التحقيقات لاحقًا أنه جزائري الجنسية.

وتستدعي هذه الممارسات، التي ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية، تحركًا دبلوماسيًا وقانونيًا من الجانب المغربي لفضحها ومقاضاة الأطراف المتورطة، بالإضافة إلى توضيح موقف المملكة الرسمي تجاه هذه القضايا في إطار شراكاتها الدولية.

يأتي هذا الكشف في وقت تشهد فيه العلاقات الفرنسية-الجزائرية توترًا حادًا، خاصة بعد حادثة مقتل معلم فرنسي على يد مواطن جزائري، حيث تبادل البلدان الاتهامات حول مسؤولية عدم تنفيذ مذكرة الترحيل السابقة بحق الجاني. وتتهم فرنسا الجزائر بعدم التعاون في عمليات الترحيل، بينما تعترض الجزائر على ما تسميه “المقاربة الانتقائية” التي تتبعها باريس.

وهددت فرنسا بمراجعة اتفاقية الهجرة الموقعة بين البلدين عام 1968، مؤكدة عزمها على ترحيل الأفراد الذين يشكلون تهديدًا للأمن العام. ومن غير المرجح أن تتعاون الجزائر في هذا الملف، مما قد يدفع فرنسا إلى المضي قدمًا في مراجعة الاتفاقية.