أصدرت محكمة الدار البيضاء للجنح في الجزائر، الخميس، حكماً بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري (حوالي 3500 يورو) بحق الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الموقوف منذ نوفمبر، بتهم من بينها “المساس بوحدة الوطن”، وفقاً لمراسل وكالة فرانس برس.
وخلال جلسة المحاكمة التي جرت في 20 مارس، طالبت النيابة العامة بعقوبة مشددة تصل إلى عشر سنوات سجناً وغرامة مليون دينار (7000 يورو)، وذلك بسبب اتهامه بإهانة هيئة نظامية، وممارسات قد تضر بالاقتصاد الوطني، وحيازة محتويات تهدد الأمن والاستقرار، استناداً إلى قانون العقوبات الجزائري.
بعد صدور الحكم، وجه محاميه الفرنسي فرنسوا زيميراي نداءً إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لـ”إظهار الإنسانية” من خلال إصدار عفو عن موكله، مشيراً إلى أن سنه المتقدمة (80 عاماً) وحالته الصحية المتدهورة تجعل السجن أكثر قسوة عليه.
دخل صنصال، الذي يعاني من مرض السرطان، إلى قاعة المحكمة برفقة عناصر الشرطة، حليق الرأس ومرتدياً بزة خضراء. وبعد سماع الحكم، أكد عدم إدراكه لما قد تحمله بعض عباراته من مساس بالمؤسسات الوطنية، معتبراً أنه مجرد تعبير عن رأيه كمواطن جزائري.
تزامن اعتقال صنصال في 16 نوفمبر مع تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، بعد دعم باريس للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، ما دفع الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس. ورأى محللون أن الحكم قد يشكل نقطة حاسمة في تهدئة الأزمة، من خلال احتمال صدور عفو رئاسي عنه في نهاية شهر رمضان.
في فرنسا، أثارت القضية تعاطفاً واسعاً، حيث خرج مئات الأشخاص في باريس، بمن فيهم شخصيات من اليمين المتطرف مثل مارين لوبان وإريك زمور، للمطالبة بإطلاق سراحه. كما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ثقته بـ”فطنة” نظيره الجزائري، داعياً إلى الإفراج عن الكاتب.
من جانبه، أبدى تبون موقفاً أقل تصعيداً تجاه فرنسا في مقابلة إعلامية حديثة، مشيراً إلى ماكرون كـ”نقطة مرجعية وحيدة” لحل الخلافات الثنائية، ومعتبراً أن القضية “بين أيادٍ أمينة”. في المقابل، واصل وزير الداخلية الفرنسي برونو روتاليو، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الجزائر، الضغط على الحكومة الجزائرية، ملوحاً بإجراءات رد متدرج، في سياق أوسع من التوترات بين البلدين.
تعليقات
0