إدريس لشكر من HEM: “لا حل إلا بالمحاسبة.. والحكومة تغولت ولم تعد تنصت حتى لمؤسسات الحكامة”

شارك الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأستاذ إدريس لشكر، في مناظرة/نقاش نظمته مؤسسة HEM حول موضوع: “المعارضة السياسية والمشاركة في صنع القرار: أي دور لبناء التوازن السياسي في البلاد؟”، وذلك مساء يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 بالدار البيضاء.

وقد ناقشت هذه المناظرة، التي شارك فيها أيضًا كل من نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ومحمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أدوار المعارضة البرلمانية واختصاصاتها الدستورية، بما يضمن لها مكانة تخولها حقوقًا تمكّنها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل في العمل البرلماني والحياة السياسية.

وعرفت المناظرة، التي أدار أشغالها كل من الإعلامية صباح بنداود عن القناة الأولى، وعبد المولى بوخريص عن قناة ميدي 1 تي في، حضورًا كميًا ونوعيًا لفاعلين حزبيين ومنتخبين وأساتذة جامعيين وفعاليات مجتمعية وهيئات مدنية وإعلامية، إضافة إلى طلبة معهد الدراسات العليا للتدبير بالدار البيضاء.

وأكد الكاتب الأول، الأستاذ إدريس لشكر، خلال هذا اللقاء، أن هذه الندوة جد مهمة ومتميزة بانفتاح المؤسسة المحتضنة على محيطها الخارجي، واستماعها للفاعل الحزبي وتصوراته ومواقفه حول العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالشأن العام بالمغرب، خاصة من جانب المعارضة.

إدريس لشكر: هناك مشكل في الاختيارات الاقتصادية للحكومة ويجب مساءلة ومحاسبة رئيس الحكومة أمام نواب الأمة

وشدّد الأستاذ لشكر على أن “المعارضة قائمة على قناعتنا بأن الديمقراطية هي المشاركة في صنع القرار، أغلبية ومعارضة، والمشاركة السياسية للجميع في صنع القرار”، موضحًا أن هذه الديمقراطية تراجعت بشكل واضح. فالديمقراطية في مختلف دول العالم تقتضي أن يقود الحزب الأول الحكومة، ويتولى الحزب الثاني المعارضة، مضيفًا أن هذا لم يحدث في المغرب، وهو ما سمّيناه بالتغوّل.

وأشار الكاتب الأول إلى أن الحكومة لم تعد تُنصت حتى لمؤسسات الحكامة، وامتد هذا التغوّل إلى الجهات والأقاليم، ولم يعد مقتصرًا على المستوى المركزي. كما سجل أنه في ظل هذه الظروف، أصبح من الصعب تشكيل حتى لجان تقصّي الحقائق، لعدم توفر النصاب لمساءلة هذه الحكومة في العديد من القضايا التي تهم الرأي العام، وآخرها تشكيل لجنة تقصّي الحقائق حول الدعم المخصص لاستيراد الأغنام واللحوم.

وشدّد الأستاذ لشكر على أنه في المعارضة يجب أن نتفق حول المساطر المتعلقة بالديمقراطية، والتنسيق بشأنها، خاصة وأن الأمر مطروح لتشكيل لجنة تقصّي الحقائق، موضحًا أنه بشأن استيراد الأغنام هناك نوع من العبث، وما أثار حفيظتنا هو تصريح أحد أعضاء الحكومة والتضارب في أرقام الحكومة ووزرائها الذين يخرجون بتصريحات متباينة حول أرقام ومبالغ المستفيدين من دعم استيراد الأغنام.

وأضاف الأستاذ لشكر أن تصريحات وزراء الحكومة متضاربة حول دعم استيراد الأغنام، والمبالغ الممنوحة، ومن المستفيد منها، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذه الوضعية. وأكد أنه “كان يجب اتخاذ مبادرة تشكيل لجنة تقصّي الحقائق حول هذا الأمر، وقد التحقنا بهذه المبادرة حتى لا يكون هناك تشويش في هذا الباب”، مسجلًا أن الاتحاد الاشتراكي منخرط في هذه الآلية، وذلك بالرغم من صعوبتها بالنظر لتغوّل هذه الحكومة، وما يستلزمه ذلك من توفر النصاب القانوني لتشكيل لجنة تقصّي الحقائق.

اللحظة مناسبة لطرح ملتمس الرقابة في مواجهة الحكومة، كآلية قوية وخلق جو للنقاش الواسع، ووضع الأمور في مكانها الطبيعي

وشدّد الكاتب الأول على أن هناك مشكلًا في اختيارات الحكومة الاقتصادية، فعوض دعم الكساب والفلاح الصغير، توجهت الحكومة إلى دعم استيراد الأغنام من الخارج، بالإضافة إلى أزمة البطالة وغلاء المعيشة.

وجدد الأستاذ لشكر التأكيد على أن اللحظة مناسبة لطرح ملتمس الرقابة في مواجهة الحكومة، كآلية قوية وخلق جو للنقاش الواسع، ووضع الأمور في مكانها الطبيعي، في ظرفية صعبة يطغى عليها الغلاء وضعف القدرة الشرائية للمغاربة.

وسجّل الأستاذ لشكر أنه من خلال القوانين وتوفر النصاب القانوني يمكن محاسبة هذه الحكومة ومساءلتها حول هذه القضايا، خاصة وأننا على بعد سنة من الاستحقاقات الانتخابية، وبالتالي يجب أن يأتي رئيس الحكومة إلى البرلمان لمساءلته ومحاسبته حول قضايا اقتصادية واجتماعية حارقة تشغل بال الرأي العام.

وفيما يتعلق بالمحطة القادمة وإصلاح القوانين الانتخابية، شدّد الأستاذ لشكر على أنه ينبغي على الحكومة أن تنطلق من الإحصاء العام للسكان والسكنى، بما يخدم المشاركة السياسية واستعادة الثقة في العمل السياسي والحزبي، وذلك عبر الحوار والتواصل مع كل الفرقاء، وانفتاح الحكومة على المعارضة والاستماع لمبادراتها ومقترحاتها.

وأكد الأستاذ لشكر أنه “يجب القطع مع الممارسات المتعلقة بالإحسان الانتخابي والسياسي، والتصدي لمظاهر توزيع القفف، وحان الوقت لوضع حد نهائي لهذه الوضعية.”

وخلص الأستاذ لشكر إلى أنه لا حل إلا بالمساءلة والمحاسبة، ودعوة رئيس الحكومة إلى البرلمان لمساءلته حول القضايا الأساسية التي تهم المغاربة وتدبير الشأن العام.

وتهدف هذه الندوة، حسب المنظمين، إلى تسليط الضوء على أهمية دور المعارضة في النظام السياسي وتعزيز آليات الديمقراطية الحقة، ومناقشة الوضع السياسي والاقتصادي الوطني، خاصة الأوراش الكبرى المفتوحة التي انخرطت فيها بلادنا، والسياسات العمومية.

كما تروم الندوة، حسب المنظمين، تسليط الضوء على الإنجازات والمشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب بقيادة جلالة الملك، ومساءلة أداء الحكومة في العديد من القطاعات والمجالات، ومدى وفائها بالتزاماتها ووعودها التي قطعتها للمواطنين في البرنامج الحكومي.

وتأتي هذه الندوة في سياق تمكين الطلبة من مساءلة الفاعل الحزبي والسياسي، وانفتاح الجامعة على محيطها الخارجي، وانخراط الطلبة في العمل السياسي وطرح تساؤلاتهم حول الشأن العام.